كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن واحدة من أغرب جرائم التزوير للحصول على الجنسية الكويتية، انتمى فيها ثلاثة أشقاء من أب وأم واحدة إلى أربعة آباء، لكل ابن منهم عائلتان في آن واحد.

ونشرت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية كشفت عن جريمة تزوير جديدة تتضمن حصول ثلاثة إخوة سعوديين من أب واحد وأم واحدة على الجنسية الكويتية، لكن على أكثر من ملف جنسية كويتي، إذ أضاف كل منهم نفسه على أب.

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قوله: “إن الإخوة الثلاثة، انكشف أمرهم، كونهم كانوا تحت الرصد والمتابعة، إذ تبيّن للوزارة أن الإخوة السعوديين الثلاثة حصلوا على الجنسية الكويتية من خلال التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حصلوا بموجبها على الجنسية”.

وتمثل هذه الحادثة آخر عمليات التزوير في ملف الجنسيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية الكويتية التي بدأت بفرض شروط مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.

وتعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.

وأصدرت وزارة الداخلية قبل أيام، قراراً حددت بموجبه عدداً محدوداً من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على كلمة مرور، تخولهم الدخول والإطلاع على ملف الجنسيات السري في الوزارة.

وأحالت وزارة الداخلية أواخر العام الماضي، أحد أبناء الأسرة الحاكمة للكويت، إلى البصمة الوراثية للتأكد من نسب مولوده عن طريق فحص الحمض النووي (DNA)، إذ تتشدد في تطبيق القانون، الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل أي مولود في ملف الجنسية الكويتية الخاص بعائلته، إذا مضت على ولادته بالكويت 6 أشهر، أو ولد بالخارج حتى يتم التعرف إلى حمضه النووي، وذلك للقضاء على الحالات التي يقوم فيها بعض الكويتيين بضم أبناء الآخرين لملف جنسيتهم.