دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي خلال لقاء عقدته اليوم ، الى اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الذي اقر مؤخرا.
ودعا ممثل هيئة النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان الى فتح حوار جديد حول القانون يضم النقابات والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التعديلات اللازمة.
من جهتها قالت ممثلة المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، روان عبيد، إنه لم يتم اطلاع مؤسسات المجتمع المدني على مسودة القانون قبل اقراره، معتبرة ان القانون بالشكل الجديد يميز ضد المراة في عدة مناحي.
بدوره تطرق رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت الى عدة اشكاليات يحتويها القانون ابرزها عدم ضمانة أموال الصندوق من قبل أي جهة، ثم ازدواجية أنظمة التقاعد الفلسطينية، إضافة الى افتقاد القانون الى مبدأ العدالة.
