تصدرت وسائل الإعلام المحلية، أنباءاً مفادها أن الجانب الفلسطيني ينتظر رداً إسرائيلياً، على الرسالة الموجهة من السلطة الوطنية حول الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وزعمت وسائل الإعلام العبرية، أن اللقاءات الأمنية بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي مازالت متواصلة، موضحةً أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك لتمسك الجانب الفلسطيني بموقفه حول وحدة مناطق الضفة الغربية.
وكان وفد أمني فلسطيني سلم رسالة رسمية لإسرائيل في شباط الماضي، تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية، والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين.
وهدد الجانب الفلسطيني في حال عدم الاستجابة لمطالبه باحترام السيادة الفلسطينية ووقف الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة وتنفيذ الالتزامات، ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي المتخذة في آذار ٢٠١٥ بما في ذلك وقف التنسيق الأمني .
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في حديث خاص لـ "وكالة خبر"، علمه عن وجود لقاءات عقدت على المستوى الأمني بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، معتبراً هذه الأنباء تسريبات من الصحافة العبرية.
وأوضح أبو يوسف، أن الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية، تتمثل في وقف تنفيذ الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية وعدم الالتزام بها طالما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، وذلك وفقاً لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وقال المحلل السياسي جهاد حرب لـ "وكالة خبر"، إن غالبية العمليات الفدائية تحدث في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مؤكداً على عدم وجود أي مبرر لسلطات الاحتلال لدخولها مناطق "أ" التي تخضع وفق النظام العام للسلطة الفلسطينية، خاصة وأن هذه المناطق لا تحدث فيها أي عمليات، وإذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية الوصول إلى تفاهمات والإبقاء على التنسيق الأمني، فلا بد أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين.
وأوضح المحلل السياسي عليان الهندي، أن جوهر السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية قائم على إشغال الفلسطينيين في مشاكل يومية، وأن السياسية الإسرائيلية تتركز على المفاوضات في المجال الأمني بحيث تتقدم خطوة للأمام وتعود خطوتان إلى الخلف، لافتاً إلى أن اللقاءات التي تعقد على المستوى الأمني لن تحقق أي نجاح.
وأشار المحلل السياسي علاء خضر، إلى أن الصحافة العبرية نشرت تسريبات عن اتفاق بين المستويات الأمنية قائم على تسليم منطقة أريحا ورام الله إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل، ولا يسمح لإسرائيل دخولها، إلا إذا كان هناك ما يسمونه بالقنبلة الموقوتة أو معلومات خطيرة، موضحاً أن السلطة الفلسطينية نفت هذا الاتفاق، لكنها لم تنكر وجود لقاءات على المستويات الأمنية، وهذا الأمر يشير إلى وجود اتفاق تتم بلورته.
وحول المهلة التي حددتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، أوضح حرب، أن المسألة لا تقاس زمانياً بل تقاس بمدى تجاوب أو عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع الاتفاقيات الموقعة.
وأشار الهندي، إلى وجود مخاوف إسرائيلية من انهيار السلطة، ما من شأنه أن يجبر إسرائيل على تحمل مسؤوليات لا تستطيع تحملها، مضيفاً أن إسرائيل تذهب لتقديم تنازلات معينة مقابل إبقاء السلطة الفلسطينية على حالها، وأن الرغبة الإسرائيلية قائمة على أن تبقى الضفة الغربية في حالة من الفوضى الشاملة.
وأضاف خضر، أن الحكومات الإسرائيلية بما فيها حكومة رابين التي قيل عنها بأنها صنعت السلام، لا يوجد في قاموسها تواريخ مقدسة، وذلك بسبب عدم احترام إسرائيل للاتفاقيات الدولية.
ولفت حرب، إلى أن لا يمكن للفلسطينيين قطع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال قررت القيادة الفلسطينية المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، مشيراً إلى عدم وجود قناعة محددة لدى أطراف عديدة بما فيها فتح وحماس للوصول إلى هذه النقطة.
وأكد الهندي، على أن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يمكنهم قطع العلاقات مع إسرائيل، إلا إذا تم التوصل إلى حل يقضي بفتح أفق أمام الفلسطينيين يتم من خلاله الاستغناء عن الجانب الإسرائيلي.
واعتبر خضر، أن الرد الأمثل على تجاهل إسرائيل لرسالة السلطة، يكمن إتمام المصالحة الفلسطينية، التي من شانها تقوية عضد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأمم المتحدة وإعادتها إلى المربع الأول.
