اعتبرت الخارجية الأمريكية  أن الوقت لا زال “مبكر جداً” للحديث عن مشروع قرار فلسطيني، يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر، “لم يتم تقديم أو تداول أية شيء (بخصوص مشروع القرار الفلسطيني) بشكلٍ رسمي في مجلس الأمن، ولم يتم تقديم أي شيء من قبل عضو (دولة) في المجلس″.

ووصف المسؤول الأمريكي، توزيع البعثة للوثيقة بأنها “مسألة غير خارجة عن المألوف” في أروقة الأمم المتحدة، مستدركاً “لايزال من المبكر جداً، التحدث عن موقف واشنطن من هذه المسودة، طالما أنه ليست هنالك نسخة رسمية منها، قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن”.

وشدد تونر، على أن موقف بلاده من الاستيطان الإسرائيلي لم يتغير، واصفاً المستوطنات بكونها “غير شرعية وتقوض عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وكانت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد وزعت مساء الجمعة، مشروع قرار على الدول العربية، يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الدبلوماسية، الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وينص المشروع الذي قدمته البعثة الفلسطينية، على أن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل”.

ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.