قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى قراراً شفهياً لمسئول الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري بوقف مستحقات الجبهة الشعبية بعيداً عن التشاور مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، موضحاً أن عباس يعتقد بأن هذه الطريقة ستثني الجبهة الشعبية عن مواقفها الواضحة والجريئة في مواجهة سياسات التفرد في الساحة الفلسطينية.
وأكد سويرجو في تصريح خاص لوكالة "خبر"،على أن الجبهة الشعبية واجهت بقوة المواقف السياسية للرئيس عباس، والتي رأتها بأنها مهينة للشعب الفلسطينية خاصة بإرسال وفد فلسطيني لتعزية ضابط إسرائيل قتل نتيجة سقوط طائرته وتصريحاته للإعلام العبري حول تفتيش المدارس ومصادرة سكاكين الأطفال الفلسطينيين وكأنه يوحي بأن هؤلاء الأطفال إرهابيين يستخدمون هذه السكاكين للقتل من أجل القتل.
واعتبر سويرجو قرار الرئيس بأنه غير مقبول وستظل الجبهة الشعبية تتخذ مواقفها بناء على المصلحة الوطنية العليا ومصالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الرئيس عباس لم يبلغ قيادة الجبهة الشعبية بهذا القرار مكتفياً بالقرار الشفهي الذي أصدره للمسؤول الصندوق القومي الفلسطيني.
وأكد على أن الجبهة ستمارس كل الوسائل للضغط على الرئيس عباس لثنيه عن هذا القرار وتوجد خيارات كثيرة إذا لم يتجاوب، مضيفاً بأنه لا يجور للرئيس أن يتفرد بالساحة الفلسطينية، ويتصرف بأموال الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة المرفوضة من جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية.
وحول سبب الإعلان عن هذا القرار في الوقت الحالي برغم من صدوره في فبراير الماضي، قال سويرجو إن المستحقات المالية عبارة عن دورات مالية يتم دفعها بشكل شهري وليست مستحقات شهرية، لافتاً إلى أن قيادة الجبهة علمت بهذا القرار منذ أيام بعد أن وصلتها معلومات من مصادرها الخاصة.
ومن جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة رباح مهنا، بأن الرئيس محمود عبّاس قرر منفردًا وقف مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي الفلسطيني، وبدأ بذلك بداية شهر فبراير المنصرف .
وقال مهنا في تصريح لوكالة "خبر"، "يبدو أن الرئيس لا يقرأ التاريخ الحديث جيداً، الذي يقول أن الجبهة لا يمكن أن تخضع وتغير وجهة نظرها في القضايا التي تخص مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته بأي ضغوطات"
وأضاف بأن قرار الرئيس هو قرار منفرد شفوي لم يشاور أحدًا به ودون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية، الأمر الذي يؤكد تفرد الرئيس وعدم ديمقراطية ومواجهة كل من يتخذ مواقف وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
