اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل ان لجان الحوار الفلسطينية ستعقد اولى اجتماعاتها يوم الاثنين القادم حول ملف الخدمات وباشراف مباشر من القيادة السياسية حيث ستضع كل لجنة خطتها ومطالبها الخاصة بما يلبي المطالب المحقة من اجل عرضها على الاونروا في اول جلسة للحوار التي ستكون برعاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وممثلة امين عام
الامم المتحدة السيدة سيغريد كاغ.
واكد فيصل بأن التحركات الشعبية في المخيمات سوف تبقى متواصلة ولن تتوقف طالما ان الاونروا لم تتراجع عن اجراءاتها ولم تبدِ اي حسن نوايا لجهة امكانية التراجع عن الاجراءات، وان القيادة السياسية وفي الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها بجميع المطالب فانها تعتبر ان الحوار يجب ان يضمن التراجع عن اجراءات
الاونروا بتخفيض الخدمات وليس ايجاد المخارج للازمة التي افتعلتها الادارة.
وغير ذلك فلا يمكن ان نفهم ما تقوم به الاونروا الا باعتباره محاولة للالتفاف على التحركات الشعبية الموحدة والمتواصلة..
واعتبر فيصل بان الحوار وما سبقه من تعليق الاونروا لسياستها الاستشفائية الجديدة جاء نتاج التحركات الشعبية المتواصلة ونتاج صمود اللاجئين خلف مطالبهم المحقة وايضا نتاج الموقف الموحد للقيادة السياسية واللجان الشعبية والحراكات المختلفة الذين وفوروا جميعا الاجواء الايجابية للحوار وايضا التفهم والدعم اللذين حظيت بهما النحركات سواء على المستوى اللبناني او الدولي.
واعتبر ان رفض اللاجئين لاجراءات الاونروا بتخفيض خدماتها نابع من ادراكهم العميق للمعنى السياسي لهذا الاجراء الذي يستهدف حقوقهم الوطنية خاصة حقهم في العودة ، داعيا الدول المانحة الى الاستجابة للمطالب الفلسطينية بتوفير الاموال اللازمة وبتأمين الاستشفاء الكامل واستكمال اعمار مخيم نهر البارد وصرف بدلات الايجار والطبابة الكاملة لسكانه وللاجئين الفلسطينيين من سوريا.
وختم قائلا : ان لشعبنا مصلحة في ايجاد حلول صحيحة وسليمة لمشكلة الاونروا المطالبة بالتراجع عن اجراءاتها السابقة والتزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل الامم المتحدة والمحدد في اطار اغاثة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها بقوة العنف الاسرائيلي.
