رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وتدني المستوى المعيشي، للعديد من فئات المجتمع، وقد تسبب سوء الوضع الاقتصادي في لجوء المعلمين إلى ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك بسبب تدني مستوى دخلهم، ولكي يستطيعوا توفير ما يسد رمق الحياة، ولكن لم يضع عدداً من المدرسين نصب أعينهم اعتبارات كثيرة، منها الظروف السيئة للعديد من الأسر، ووجود بعض الأسر دون مستوى الفقر.

الدروس الخصوصية الخطوة الوحيدة للنجاح

لجأ العديد من طلاب الثانوية العامة إلى الدروس الخصوصية رغم ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، وقال الطالب "م.ن" إن والده يعمل بائع خضار في أحد الاسواق و الجميع يعلم مدى صعوبة الحياة في القطاع، مضيفاً أنه لم يستطع  دراسة المنهاج وذلك بسبب غموض العديد من المناهج و خاصة في المواد العلمية "الكيماء، الفيزياء، الاحياء".

وأضاف أنه طلب من والده أخذ دروس في مادة الكيمياء و الفيزياء، ولكنه تفاجأ بأن قيمة الساعة الواحد للدرس (60) شيقل، مؤكداً على أنه تراجع عن ذلك، ولكن مع إصرار والده قام بأخذ دروس في المواد التي يصعب عليه فهمها.

وتابع، أن هذا الحال لا ينطبق عليه وحده بل على معظم زملائه في مدرسة "فلسطين"، موضحاً أن سبب لجوءهم إلى الدروس الخصوصية هو ضعف تحصيلهم من المدرسين داخل المدرسة، لكنه لم ينكر وجود مدرسين أكفاء رغم قلة عددهم.

ولفت إلى أنه توجه لأخذ الدروس الخصوصية، مكتشفاً أن غالبية المعلمين في مدرسته يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية.

حيث أفادت دراسة إحصائية 2013م استهدفت 80 من طلبة الثانوية العامة المتفوقين الحاصلين على معدلات فوق 90% ، أظهرت أن 76.2% من أوائل الطلبة المستطلعة آرائهم في عدد من مدارس غزة يدفعون ما يقرب من ألف شيكل شهرياً بما يعادل (300 دولار) للدروس الخصوصية، بينما 17.5% يدفعون من ألف شيكل إلى ألفي شيكل شهرياً .

القانون نصوص و ليس قانون واقع

رغم أن قانون الخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية يحظر على الموظف الحكومي الجمع بين وظيفتين، وبدلاً من قيام وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة في حظر الدروس الخصوصية، قامت بتشجيع خرق القانون من خلال افتتاح 60 مركزاً تعليمياً في غزة وشمالها للدروس الخصوصية.

معلمين غير أكفاء

عدم تأهيل المدرسين، وضعفهم في توصيل المعلومات، من أهم أسباب التي جعلت الطلاب يلجؤون إلى الدروس الخصوصية، وذلك وفقاً لما أكده الأستاذ عماد كشكو.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة التربية و التعليم د. زياد ثابت، على أن اعتماد بعض المعلمين في نقل المعلومات على الطريقة التقليدية.

وفي الدراسة الإحصائية اتضح أن أهم أسباب اللجوء للدروس الخصوصية هو طول المنهاج الدراسي وعدم ترابطه، وضعف المدرسين في توصيل المعلومات أيضاً.

ويبلغ عدد المعلمين في الثانوية العامة 3440 في قطاع غزة من بين 4698 معلم يعملون في 145 مدرسة ثانوية، وأما عدد المعلمين لجميع المراحل في قطاع غزة فيصل إلى 10500 حسب إحصائية عام 2013 لوزارة التربية والتعليم من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 18700.

و قال مدير دائرة التخطيط  د. علي خليفة لـ "وكالة خبر"، أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مع بداية العام الدراسي 2011/2012، وضعت عدد من القرارات من أجل العمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومعاقبة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ القرار في نفس العام نتيجة ضغط المدرسين وعدم جدية القائمين على الوزارة.

الامتحانات واللجوء للدروس الخصوصية

صعوبة الامتحانات تعد إحدى عوامل اندفاع طلبة الثانوية العامة نحو الدروس الخصوصية، وكانت دراسة علمية بعنوان "مشكلات امتحانات الثانوية العامة في محافظات غزة وسبل علاجها "، أعدها مدير نقابة المعلمين الأستاذ سمعان عطاالله عام 2012 م، أكدت على أن صعوبة أسئلة الامتحانات, ومزاجية واضعي الأسئلة دون الالتزام بمواصفات الاختبار الجيد, دفع الطلبة للبحث عن الدروس الخصوصية, والملازم, والمختصرات، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحان تتجه نحو أهداف متدنية المستوى مثل التذكر والفهم, وتدني نسبة الأسئلة الحافزة للتفكير العلمي.

المنهاج الفلسطيني معضلة أمام الطالب والمعلم

ظاهرة الدروس الخصوصية تفاقمت مع البدء في تطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد الموحد لكل من الضفة وغزة عام 2002، بينما كان قطاع غزة قبل ذلك يعتمد على المنهاج المصري والضفة الغربية تعتمد المنهاج الأردني في التدريس.

ويؤكد العشرات من طلبة الثانوية العامة أن المنهاج الفلسطيني كبير مما يجعلهم يلجأون للدروس الخصوصية واصفينه بالمنهاج المربك.

كذلك فإن عدد من المعلمين وصفوا المنهاج الفلسطيني بالكبير والمليء بالمفاهيم العلمية الصعبة.

 وأكدت المعلمة هانم النخالة لـ "وكالة خبر"، على أن الحصص المدرسية لا تكفي لشرح المنهاج، كما أوضح معلم مادة الرياضيات سليم الرملاوي أن بعض المدرسين مضطرين لإكمال المنهاج تخوفاً من محاسبة المشرفين لهم، فيما قاطعه الطالب أنس إسماعيل قائلاً "نحن الضحية، حتى الفصول مزدحمة وأعداد الطلبة تصل فيها إلى50 طالباً في الفصل الواحد، وفي نهاية الأمر نضطر للاعتماد على الدرس الخصوصي".

 

وتشير دراسة أعدها قسم التقييم والمتابعة في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة عام 2012 م إلى أن 81% من وقت حصة العلوم يكون للجانب النظري، ولا يتم إجراء 40% من التجارب العلمية للأنشطة المدرجة في الكتاب المدرسي".