تشهد عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية جمودًا منذ العام 2014 على خلفية مواصلة إسرائيل أعمال الاستيطان، وتعمل فلسطين حاليًا على تحريك مشروع قرار وزعته على أعضاء مجلس الأمن الدولي، قبل نحو أسبوعين .
وفي هذا الشأن، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن فلسطين تعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يدعو إلى استئناف المفاوضات بشكل فوري من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال عام، بالإضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني بالكامل.
قال المحلل السياسي هشام أبو هاشم لـ "وكالة خبر"، إن العديد من الملفات عبر المجلس الدولي والأمم المتحدة كذلك محكمة الجنايات الدولية، يجري بحثها في القضية الفلسطينية .
وأضاف المحلل السياسي جهاد حرب، أن هذا المشروع سيكون ضمن المشروع الفرنسي، بحيث يكون هناك تدخل من قبل مجلس الأمن لإقرار المفاوضات، هذا ما سعت إليه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عام 2014 .
واستبعد حرب، إمكانية تمرير مشروع يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في مجلس الأمن، موضحًا أن السبب في اعتراف الإدارة الأمريكية باندماج المجتمع الدولي في القطاع الفلسطيني الإسرائيلي، هو الابقاء على التفاوض الأمريكي برعاية هيئة مفاوضات فلسطينية ثانية .
وأشار أبو هاشم إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة تراودها فكرة استخدام حق النقض (الفيتو)، متوقعاً أن لا تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض(الفيتو) في هذا القرار .
في حين توقع حرب أن الإدارة الأمريكية ستستخدم "حق النقض" كما فعلت عام 2014، وذلك من أجل منع إمكانية دخول أو تدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية .
وقال أبو هاشم، إن القيادة الفلسطينية تضع عدة خيارات لإنجاح عملية السلام ولكن بشرط يتمثل في وقف إسرائيل كافة أشكال الاستيطان، وخروجها من المناطق المحتلة "أ" و "ب" وتسلمها للسلطة، بحيث يكون للسلطة كامل الصلاحيات في هذه المناطق، مشددًا على ضرورة إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد أبو هاشم، على أن القيادة السياسية الفلسطينية لن تستطيع التحرك على المستوى الدولي إلا من خلال الدعم العربي المتمثل في دعم جمهورية مصر العربية الحاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
وقال حرب، إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن، حيث أن أي مشروع قرار سيكون من خلال مندوب مصري، لافتًا إلى أن إمكانية نجاح هذا القرار ما زال محدودًا في ظل المعارضة الأمريكية لتدخل مجلس الأمن في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي .
ولفت أبو هاشم، إلى أن إسرائيل أدارت ظهرها لكثير من مطالب القيادة الفلسطينية، مضيفاً أن هذا الأمر دفع بالقيادة طرح كافة المواضيع أمام مجلس الأمن للمطالبة بالحقوق الفلسطينية على الحدود عام 1967 .
واعتقد حرب، أنه من الصعب أن يأخذ هذا القرار قبول إسرائيلي، وبالتالي لن يصدر قرار عن مجلس الأمن، موضحًا أن إسرائيل ستعارض أي قرار صادر عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسترفض تطبيقه خصوصًا إذا لم يكن تحت بند استخدام القوة في حال رفض أحد الأطراف الانصياع للشرعية الدولية .
