نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، اليوم الثلاثاء، احتفالاً في مدينة غزة، لاستعراض تقرير الائتلاف عن واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2015.

و قال المفوض العام للائتلاف عزمي الشعيبي، إنه لم يطرأ أي تغيير على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في فلسطين، لافتاً إلى أن الانقسام الفلسطيني عزز حالة الفساد السياسي، وذلك بسبب أن الحكومة في الضفة بمعزل عن قطاع غزة، إلى جانب تغيب المجلس التشريعي عن رقابته على الحكومة.

واستعرض التقرير أهم معوقات والتحديات المساءلة على الصعيد العملي، وأهمها تراجع الاعتماد على العمل المؤسسي والقانون لصالح دور العلاقات الشخصية في أتخاذ القرارات الرسمية.

وأكد التقرير على أن الوظائف العليا في مجال الوظيفة العمومية، فإن التعيينات تتم بشكل غير شفاف، حيث تم تعيين وترقية 23 شاغراً في الفئة العليا والفئة الخاصة خلال العام 2015 دون الإعلان عنها، إلى جانب تحايل رسمي على نظام التشكيلات المعتمد في عقود الخبراء، واستمرار ظاهرة الموظف الوهمي حيث تشير الأرقام إلى وجود 1390 موظفاً مدنيا ً مسجلين خارج إطار الهياكل الإدارية.

وإلى جانب تنازع الصلاحيات بين بعض الوزارات والذي أدى إلى تعطيل قوانين مهمة، واستمراراً شغل الوظائف العليا دون تنافس أو تكافؤ في الفرص في الضفة والقطاع. كما رصد التقرير تعيينات السلك الدبلوماسي والتي لا تخضع للشفافية ولا لسلطة إشرافية لديوان الرقابة.

وتحدث التقرير عن انتكاسة في شفافية المعلومات المتعلقة بمراحل إعداد الموازنة العامة وإقرارها، كما برزت مشكلة الشفافية في تطبيق المبادئ المتعلقة بالإفصاح عن الموازنة وتفاصيلها وفقاً للقانون، حيث رفضت وزارة المالية الإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، إلى جانب  إقرار الموازنة دون عرضها أو أخذ ملاحظات للمجلس التشريعي عليها.

وأوضح التقرير، أن فجوات في مواءمة البيئة القانونية في فلسطين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فبرغم  من توقيع فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014 إلا أن عدم نشر الاتفاقية حتى في مجلة الوقائع الفلسطينية عكَس عدم الجدية في تطبيق أحكامها، إلى جانب فضلاً عن تناقضات كثيرة في الواقع القانوني تنافي الاتفاقية الموقعة كإصدار قرار بقانون لإقرار الموازنة العامة دون مشاورات مجتمعية ما أضعف من الشفافية في إدارة المال العام.

وأشار التقرير إلى وجود تشتت في مرجعية قطاع المحروقات استمر وأضعف عملية الرقابة والمساءلة في هذا القطاع، حيث استمرت عام 2015 إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم حيث ما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت)  دون قانون ينظم عملها.

وحول أبرز أشكال الفساد التي برزت عام 2015، كانت شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاعة إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور او العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس التي كانت أكثر القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة عام2015، حيث أحالت 39 قضية فساد الى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الاهلي.