يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة مغلقة، لبحث مسألة هضبة الجولان بطلب من فنزويلا، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة، خلال اجتماع حكومته في الجولان السوري المحتل، وهي الأولى من نوعها منذ احتلالها عام 1967، حيث قال: " حان الوقت لأن تعترف الأسرة الدولية أخيراً بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد".
وتقع هضبة الجولان في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، وتتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة السورية، ولكن في حرب عام 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحتها، حيث تسيطر "إسرائيل" على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية بإعادته إليها.
قال المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر لـ "وكالة خبر"، إنه ليس من المتوقع أن يَصدُر عن مجلس الأمن أي قرار ضد إسرائيل يُلزمها بالانسحاب من هضبة الجولان، متوقعاً أن تكتفي بإصدار بيان بأن الجولان هي أراضي سورية محتلة.
وأضاف، إن الإدارة الأمريكية في هذا الوقت لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذه الخطوات، في ظل الأوضاع المضطربة وغير المستقرة التي تعاني منها سوريا.
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي والاستيطان خالد العمايرة، لـ وكالة "خبر"، أنه إذا اتخذ مجلس الأمن قراراً بإدانة إسرائيل، فإن الإدارة الأمريكية سوف تستخدم حق الفيتو في إدانة هذا القرار.
وحول أهداف نتنياهو من عقد اجتماع للحكومة في الجولان، أشار أبو عامر إلى أن الاجتماع جاء إثر خلاف بين (نتنياهو) و(بينت) بعد أن رفض الأخير الترتيبات الأمنية بخصوص منطقة "أ"، ما أدى إلى نوع من المزايدات السياسية في داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك اتجه نتنياهو إلى عقد اجتماع لحكومته في الجولان، بعد أن أطلق تصريحاته في التمسك بالجولان، متجاوزاً كل المحاذير الدولية.
وأكد العمايرة على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن رغبة إسرائيل الاستمرار في احتلال الجولان والإظهار للمجتمع الدولي أنها مصممة على ذلك. معتبراً أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي من تتحمل المسؤولية بتقديمها الحماية والدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.
وقال أبو عامر إنه نوع من دغدغة العواطف لليمين الإسرائيلي وجمهور المستوطنين المؤيد لبرنامج الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والعربية وضمها لإسرائيل.
ولفت العمايرة إلى أن هناك العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أن هذه القرارات تم تجاهلها من قبل إسرائيل.
