تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الدولي "فيفا"، يهدد فيه بشكل صريح بتجميد النشاط الكروي في مصر إذا تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وما ترتب عليها، ومن ثم استبعاد المجلس الحالي برئاسة جمال علام، باعتبار أن ذلك يعد تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة.

وجاء خطاب الاتحاد الدولي ردا على خطاب الاتحاد المصري لـ"فيفا" الأربعاء الماضي، الذي حمل توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي، وجاء فيه: "نفيد سيادتكم علما بأن بعض الأشخاص لجأوا للمحاكم العادية بالمخالفة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، وتخاطبنا بشأنه في الخطابات بتاريخ 27 نوفمبر 2012، و6 سبتمبر 2013، و5 أغسطس 2014، وصدر حكم ببطلان الانتخابات.. وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف ضد الحكم الصادر وما زال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب في 2012 يمارس مهامه ويتخذ قراراته باستقلالية تامة حتى الآن، وسنوافيكم بأي مستجدات متعلقة بهذا الشأن تباعا".

وعقب إرسال هذا الخطاب، جاء رد الاتحاد الدولي بعدها بـ48 ساعة فقط، يحذر بشكل صريح من تنفيذ حكم المحكمة، ونص الخطاب الذي حمل توقيع ماركو فيليجر نائب الأمين العام للاتحاد الدولي على ما يلي: "إشارة إلى مراسلاتكم المؤرخة بـ20 إبريل 2016، بشأن حكم المحكمة فيما يخص بطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم 2012 وقد علمنا بمحتواه، وفي هذا الشأن نذكركم بأنه وفقًا للمادة 13 و17 من لائحة النظام الأساسي لفيفا فإن كل الاتحادات الوطنية يجب أن تقوم بإدارة شؤونها باستقلالية تامة ودون تدخل من طرف ثالث".

وأضاف خطاب الفيفا "بالإضافة إلى ذلك ووفقًا للمادة 68 من لائحة النظام الأساسي لفيفا، وبشكل عام، فإن اللجوء إلى المحاكم العادية محظور ما لم تنص عليه تحديدا لوائح فيفا، علاوة على ذلك فإن دور كل اتحاد وطني أن يتأكد من أن أعضاءه يلتزمون بهذه اللوائح، ويتم اتخاذ العقوبات ضد هؤلاء الذين لم يلتزموا".

وأضاف البيان: "أخيرا، قرار المحكمة إذا تم تنفيذه فإنه سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم تقديم القضية إلى أعلى السلطات في فيفا للنظر في العقوبة، وتشمل إيقاف الاتحاد المصري، نشكركم على عنايتكم وإخطارنا بأي تطورات في هذا الشأن".