أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل، قراراً يمنع 48 عائلة فلسطينية من السكن في مدينة العفولة في مرج بن عامر، وذلك بدعوى يهودية المدينة.

ويأتي هذا القرار تجاوبًا مع الحملة العنصرية الشرسة التي شنتها عصابات متطرفة يمينة في المدينة وخارجها، من أجل منع إسكان العائلات الفلسطينية التي اشترت قسائم أرض للبناء، وفق كل الأنظمة والقوانين القائمة.

قال المحلل السياسي خالد العمايرة لوكالة "خبر"، أننا لا نتوقع العدالة من قضاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيراً إلى أن قرار طرد الفلسطينيين من العفولة  جريمة بحق الإنسانية.

وأوضح المحلل السياسي عليان الهندي، أن العنصرية متعمقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث أن وثيقة الاحتلال تطالب بحق عودة اليهود إلى الأراضي، بالإضافة إلى رفضها الاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش داخل مدنهم، لافتاً إلى أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

ولفت المحلل السياسي جهاد حرب، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار المصادقة على السياسات العنصرية  بحق العرب الفلسطينيين في أراضي الـ 48، معتبراً أن هذا القرار ترجمة فعلية لسياسة التمييز القائمة عليها حكومة اليمين المتطرفة.

وقال الهندي إن إسرائيل تحاول فرض الإسكان العمودي في الداخل الفلسطيني المحتل، ونجحت في ذلك بالضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن ذلك يساعد إسرائيل في تقليص الخدمات التي تقدم للفلسطينيين، خاصة في مجال الأراضي، مشيراً إلى أن عمليات الإعدام الميداني للفلسطينيين تتبعها حكومة الاحتلال من أجل منع الهبة الجماهيرية من التوسع، حيث أن قوات الاحتلال أعدمت أكتر من 170 فلسطينيًا بدم بارد، بزعم تنفيذ عمليات مسلحة وطعن ضد المستوطنين.

ولفت العمايرة إلى أن السلطة الفلسطينية تخلت عن مشروع تقديم شكوى في مجلس الأمن من أجل إدانة الاستيطان، مضيفاً أنها بذلك تنفذ كل ما يطلب منها، وتخفض سقف التوقعات الفلسطينية، حيث أن الشعب الفلسطيني بات متخوفاً من التنازل عن الثوابت.

واعتقد حرب أن استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني والعمليات القمعية ضد الفلسطينيين، يُوفّر مناخًا مناسباً لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال ويعزز من استمرار المواجهة الحالية في مدن الضفة والقدس المحتلة.

وأكد الهندي على أن سياسة الاعتداءات الإسرائيلية، ستدفع إلى تجاوز كل الوقائع والأحداث محليًا ودوليًا وعربيًا ، وأن هذه الاعتداءات  ستؤدي إلى انتفاضة شاملة تجبر إسرائيل في نهايتها على  دفع ثمن جرائمها سياسيًا كما حدث في الانتفاضات السابقة، مستبعداً  اندلاع انتفاضة شاملة في الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب أهمها الانقسام الفلسطيني.

وحول قيام آلاف المستوطنين بأداء صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى وتصدي المرابطين لهم، قال خطيب المسجد الأقصى  الشيخ عكرمة صبري لـ "وكالة خبر"، إن الاحتلال يحاول تفريغ كامل المسلمين من باحات الأقصى، وذلك من أجل تنفيذ سياسته وعربدته وتدنيسه للمسجد.

وأشار العمايرة إلى أن قضية المسجد الأقصى قضية حساسة للعرب والمسلمين، حيث أن الانتفاضة الحالية سببها الأساس هو المسجد الأقصى، مضيفاً أن الصمت العربي أسهم في تشجيع الحكومة الإسرائيلية وقطعان مستوطنيه في التمادي بجرائمهم، والاستمرار في استفزاز مشاعر المسلمين.

وأوضح حرب أن الحكومة الإسرائيلية تريد ترسيخ أمرًا واقعًا، يفرض على المستوطنين وأعضاء الحكومة البقاء داخل المسجد الأقصى، كما حدث بالحرم الإبراهيمي، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدعم كافة الاختراقات التي يقوم بها المستوطنون وتسهل لهم القيام بذلك. 

ونوّه الهندي إلى أن هناك ضغوط دولية على إسرائيل للحد من عملياتها في المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن زيارات كيري العام الماضي أبلغت إسرائيل عدم قبول المجتمع الدولي بالتواجد الإسرائيلي في الحرم القدسيّ الشريف. 

وأكد الشيخ صبري على أن المقدسيين يدافعون عن الأقصى من منطلق إيماني عقائدي، لافتاً إلى أن الضغوطات الإسرائيلية على المقدسيين لن تضعف عزيمتهم. 

وأوضح العمايرة أن الأردن هي صاحب الولاية على الأماكن المقدسة ، وفقًا لمعاهدة "وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل، مشيراً إلى أن الأردن مترددة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية.

وقال حرب إن الأردن في تحرك دائم لنصرة الأقصى، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينقض الاتفاقيات التي يجريها مع الفلسطينيين والأردنيين، حيث أن الإجراءات مستمرة على المستوى الدولي من أجل منع الإسرائيليين من الاستمرار في هذه الخروقات.

وطالب صبري، العالم العربي والإسلامي بدعم صمود المرابطين داخل المسجد الأقصى بشكل عملي وفعّال، معربًا عن أسفه في عدم صدور أي نتائج عن مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في اسطنبول.

ويذكر أن 48 عائلة عربية فازت بمزاد لشراء قسائم أرض (نصف دونم لكل قسيمة)، في مدينة العفولة أصبح جميع سكانها يهود، وذلك من أصل 118 قسيمة عرضتها الحكومة للبيع في شباط/فبراير من العام الماضي.