نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اليوم الثلاثاء محاكمة صورية تحاكي قضايا العنف التي تمارس ضد النساء، في خطوة لتسليط الضوء على هذا الموضوع وتوفير التجربة والتدريب لطلبة الجامعة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية د. إبراهيم معمر: "إن هذه المحكمة الصورية هي تتويج للدورة التدريبية التي ساهمت في اكساب الطلبة من مختلف المعاهد والكليات بمحافظة رفح مهارات عملية وتنمي ملكة للتفكير القانوني لديهم"، وتدربهم بشكل عملي لمعايشة تطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وصقل مهارات الطلاب في مفاهيم تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وآليات الحماية القانون للنساء داخل المجتمع الفلسطيني.
وأضاف معمر، نهدف من خلال هذه المحكمة إلى تسليط الضوء على قضايا العنف داخل المجتمع والتعامل مع المرأة كونها شريك في المجتمع الفلسطيني.
وبدوره قال محامي الجمعية الوطنية بلال النجار، إن المحكمة الصورية جاءت ختاماً لفعاليات حملة الضغط والمناصرة من خلال دورة تدريبية استهدفت طلبة الجامعات كليتي القانون والإعلام تم من خلالها تزويد المتدربين والمتدربات بالعديد من المفاهيم التي تدور حول مفهوم حقوق المرأة.
وأشار النجار إلى أنه تم إختيار عرض المحكمة الصورية من أجل الخروج عن مبدأ التقليد المتبع في مناقشة تلك القضايا التي تمس المرأة والعنف النفسي والجسدي الموجه لها.
