في اتفاق يعتبر الأول من نوعه بين كتلة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي مع كتلة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، وقع في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس إعلاناً سياسياً مشتركاً بين كتلة فتح البرلمانية واليسار الأوروبي الموحد / اليسار الأخضر لدول الشمال وذلك في اطار تضامن اليسار الاوروبي مع الشعب الفلسطيني.

ووقع الاتفاق عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية، بحضور ابراهيم خريشه عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وبحضور السفير عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبرغ، والمستشارين هادي شبلي وحسان بلعاوي وأمين سر فتح في بلجيكا ولوكسمبورغ أيمن قنديل، ووقع عن الجانب الأوروبي السيدة غابي زيمر رئيس كتلة اليسار الموحد في البرلمان الاوروبي وحضور كل من النائب مارتينا اندرسون رئيس لجنة العلاقة مع فلسطين و النائب القبرصي نيكولاليدس والنائب الفرنسي باتريك ليو.

وجاء بالاعلان "ان وجهة نظر اليسار الأوروبي المتحد/ اليسار الأخضر لدول الشمال اتجاه فلسطين تقوم على قيم السلام والديمقراطية والعدالة وتقرير المصير واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذلك على رؤية تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، حيث أن اليسار الأوروبي الموحد يستذكر الدور الحاسم الذي لعبته القوى التقدمية في الجهود الرامية إلى تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق الاعتراف المتبادل وإطلاق عملية السلام".

وعبر اليسار الأوروبي في الاعلان عن دعمه لضرورة تحقيق السلام والاستقرار الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل استناداً إلى أسس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بين الطرفين ومبادرة السلام العربية.

ودعا اليسار الأوروبي الموحد لاستئناف مفاوضات سلام ذات مصداقية ومعنى حول جميع القضايا العالقة، بما في ذلك قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو بالتالي إلى احترام الإلتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي والالتزامات السابقة، بما في ذلك جميع تلك الالتزامات الناجمة عن خارطة الطريق، لا سيما التجميد الشامل للاستيطان في القدس الشرقية وحولها.

واكد أن أي تغيير من جانب واحد على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ينبغي عدم الاعتراف به، كما دعا لإيجاد حل عادل للآجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً للقانون الدولي والشروط المرجعية المذكورة أعلاه.

واضاف الاعلان "أن السلام لا يمكن أن يتحقق بينما تستمر إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن القوات الاسرائيلية يجب ان تنسحب من المناطق الفلسطينية المحتلة، وحل جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها حق العودة وقضية اللآجئين الفلسطينيين وعلى وجوب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. فمن الضروري تجميد جميع المستوطنات الجديدة وعلاوة على ذلك يجب إزالة جدار الفصل."

واكد الاعلان التزامه بضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث يدعو المجتمع الدولي في هذا الصدد لضمان المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، داعيا إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل عقاباً جماعياً.

كما دعا إلى احترام حقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين وفقا للاتفاقيات الدولية، فضلاً عن أهمية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك جميع أعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من المسؤولين المنتخبين وكذلك جميع الأسرى المحتجزين قبل اتفاقيات أوسلو، وأكد أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين.

وشدد اليسار الأوروبي الموحد في الاعلان أن تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع أي جانب مشارك في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يرتبط باحترام الالتزامات بموجب عملية السلام والالتزام بمبادئ القانون الدولي ويرحب بإستخدام المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال، وادان العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة وخاصة في عام 2014، ودعم مطلب أن يعمل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على وجه السرعة لحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد اليسار الأوروبي الموحد على التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف ، ورحب بانجاز حكومة وحدة وطنية بين الفصائل الفلسطينية كخطوة نحو جهود المصالحة الفلسطينية وعملية بناء الدولة الفلسطينية بالمشاركة الفاعلة من الشعب الفلسطيني، كما اكد اليسار الأوروبي الموحد على الأهمية التي يوليها لتشكيل شراكات مع القوى التقدمية في فلسطين وهو ملتزم بتعزيز هذا التعاون.

وتضمن الإعلان ملحق العمل على تطوير علاقاتهما على أساس المبادئ المذكورة أعلاه، وعقد مشاورات سياسية منتظمة وتنظيم اللقاءات والعمل على تبادل الخبرات، وتنظيم ندوات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإصدار بلاغ مشترك مرة واحدة في السنة حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما تضمن الملحق التزام اليسار الأوروبي الموحد في البرلمان الاوروبي العمل على دعم كتلة فتح البرلمانية وممثلين آخرين من فتح لفهم سياسات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي كما سيستضيف اليسار الأوروبي الموحد متدربين من كتلة فتح يتم اختيارهم بصورة مشتركة .

من جانبها تلتزم كتلة فتح البرلمانية بالعمل على توفير دورات إعلامية لممثلي اليسار الأوروبي الموحد فيما يتعلق بوضع الشعب الفلسطيني وحول القضايا الرئيسية التي تم نقاشها في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنسيق وتسهيل زيارة ممثلي اليسار الأوروبي الموحد الى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكبر قدر ممكن خارج القيود التي تفرضها إسرائيل.

وافتتحت مراسم التوقيع بكلمة للسيدة غابي زيمر رئيس كتلة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي، عبرت من خلالها عن ترحيبها بالحضور وسعادتها بتوقيع هذا الاتفاق الاول من نوعه بين كتلتها وكتلة برلمانية لدولة غير عضو في الاتحاد الاوروبي وهي كتلة فتح البرلمانية.

وأكدت زيمر أن هذه الاتفاقية تعتبر تتويج للعلاقة القديمة جداً التي تقيمها فتح مع كتلتها البرلمانية خاصة ان كلا الطرفين لديهم مبادئ وقيم ومواقف مشتركة خاصة فيما يتعلق بالحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهة اخرى اكدت النائب مارتينا اندرسون رئيس لجنة العلاقة مع فلسطين في البرلمان الاوروبي، على سعيها ومنذ اللحظة الاولى لعضويتها في البرلمان الاوروبي لترأس لجنة العلاقة مع فلسطين والذي تم في ذلك الوقت بسبب الدعم الذي لاقته من رئيسة مجموعتها البرلمانية التي قدمت لها كل ما يلزم من تسهيلات وإمكانيات للعمل مؤكدة على التزامها ولجنة العلاقة مع فلسطين لتقديم ما يلزم من مبادرات وأنشطة لدعم القضية.

من جانبه، عبر عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، عن إمتنانه وشكره لحسن الضيافة، مؤكداً في هذا السياق على أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تعزيز وتطوير العلاقة التاريخية بين فتح وكتلة اليسار الموحد، مضيفاً أن فتح على دراية تامة بالمواقف الايجابية التي تتبناها كتلة اليسار الموحد في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة.

يشار إلى انه قد سبق توقيع هذا الاتفاق عقد لقاء بين عزام الاحمد والوفد المرافق لحركة فتح مع مكتب لجنة العلاقة مع فلسطين حيث وضع الأحمد أعضاء اللجنة في صورة الاوضاع السياسية في ضوء التحركات الدولية والمقترح الفرنسي لاستئناف عملية المفاوضات، إضافة الى آخر التطورات على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية، كما إستعرض أمامهم سلسلة الاعتداءات اليومية والمتواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.