كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن قيام قائد المستوطنين في الضفة الغربية "شيلا ألدار" بالعمل على تمرير مشروع قرار في الكنيست الإسرائيلي، يسعى إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل قريباً.

ونقلت "معاريف" عن ألدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم قوله "إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية"، مشدداً على أن هذا المشروع سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية.

قال المحلل السياسي خالد العمايرة لـ "وكالة خبر"، إن المشروع الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي فيما يتعلق بضم أراضي الضفة الغربية والمستوطنات ليس من السهل تطبيقه، خاصةً إن تم الإعلان عنه بصورة رسمية، مضيفاً أن إسرائيل تتعامل مع المستوطنات كأنها جزء لا يتجزأ من حدودها وأراضيها.

وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، أن الكنيست الإسرائيلي يهدف من وراء مشروع ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى سن قوانين وتحويلها إلى أوامر عسكرية تطبق على أرض الواقع، وذلك نظراً لسريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 واعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي جمال عمرو أن طرح الكنيست الإسرائيلي للمشروع لم يكن للمناقشة فقط، موضحاً أن إسرائيل تسعى إلى تطبيقه ميدانياً، نظراً لأنها تمتلك أدوات القوة وعلى معرفة بالواقع السياسي الفلسطيني والعربي السيئ.

واعتبر العمايرة أن هذا القرار محاولة من اليمين الإسرائيلي المتطرف لإثبات ولائه للحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يقدم شيئاً لإسرائيل، نظراً لأن عملية الدمج موجودة ومطبقة من ناحية عملية على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الهندي، أن وزيرة العدل الإسرائيلية حاولت تطبيق هذا المشروع سابقاً، لكنها فشلت بسبب أن القرار يستوجب حل السلطة الفلسطينية، ويتجه نحو إقامة دولة واحدة وهي إسرائيل، ما من شأنه أن يوجه انتقادات دولية واسعة لدولة الاحتلال.

وأضاف عمرو أن إسرائيل تسعى من دمج أراضي الضفة الغربية إلى بسط سيطرتها الكاملة على أراضي الضفة، وإلغاء الوجود الفلسطيني عليها. 

وأشار الهندي إلى أن  الدوافع الإسرائيلية من وراء هذا المشروع هو تجاوزاتها السياسة منذ عام 1967م حتى يومنا هذا، وعدم اتخاذها قرار يحدد مستقبل الضفة الغربية،لافتاً إلى أن  هذا المشروع لم يتم تمريره في الكنيست على الرغم من أن وزراء الحكومة الإسرائيلية يؤيدون مشروع ضم مستوطنات الضفة.

ولفت العمايرة إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي مصيره الفشل، وذلك بسبب معارضته لقرارات الأمم المتحدة التي تنظر إلى هذا المشروع على أنه مخالف للقوانين الدولية .

واستبعد الهندي أن توافق الحكومة الإسرائيلية وحزب العمل على مشروع الكنيست، وذلك لعدة اعتبارات محلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو غير مستعدين لمواجهة هذه الانتقادات المحتملة مع دول الغرب.

وأشار العمايرة إلى أن إسرائيل لم تعرض القرار بشكل رسمي، بسبب تخوفها من ضم سكان غير يهود إلى إسرائيل وأجزاء من أراضي الضفة الغربية، ما يشكل تهديداً على الميزان الديمغرافي الإسرائيلي بحيث يصبح غالبية السكان من الفلسطينيين.

ونوه عمرو إلى أن الموقف الفلسطيني في هذه الأوقات ضبابي ويحتاج إلى قرار فلسطيني حرغير مرتبط بسياسات دول أخرى، من أجل التصدي للمشاريع الإسرائيلية.

ونوه العمايره إلى أن الكنيست الإسرائيلي في حال  نجح في ضم أراضي الضفة الغربية،  فإن هذا الأمر سيكون ثانوياً  ولن يغير شيئ من الناحية القانونية، وذلك بسبب أن إسرائيل تفرض إجراءاتها وقوانينها على الأرض .

واعتقد العمايرة أن السلطة الفلسطينية ليس لديها ما يمكن أن تفعله في سبيل منع الكنيست الإسرائيلي من تطبيق مشروع ضم أراضي الضفة، وذلك لحاجتها إلى إعادة ترتيب سياساتها مع الاحتلال.