في مثل هذا اليوم وبتاريخ 4/5/2011 جرى في القاهرة توقيع اتفاقية اتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وإنهاء الانقسام الذي وصفه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل "بالانقسام السوداوي"، قائلاً: "إن صفحة الانقسام السوداء باتت خلف ظهورنا وتحت أقدامنا"، كما قال رئيس اللجنة التنفيذية لحركة فتح محمود عباس حينها" نحن اليوم بعد أربع سنوات سوداء نطوي صفحة الانقسام والتقدم سريعاً لاستعادة وحدة الوطن والشعب".

هذه التصريحات سرعان ما اندثرت، وحطمت آمال الشعب الفلسطيني الذي يطمح بالوحدة بين أبناء الشعب منذ أن ظهرت آثار الانقسام في صيف عام 2007.

في يناير 2006 أجريت ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية شاركت فيها حركة حماس لأول مرة وقد أسفرت نتائجها المفاجأة عن فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي تتيح لها تشكيل حكومة. أدى ذلك إلى رفض دولي وإقليمي لنتائج هذه الانتخابات.

شكلت حركة حماس الحكومة الفلسطينية لوحدها بتكليف من رئيس السلطة محمود عباس، بعد أن رفضت حركة فتح وبقية الفصائل التقاسم معها في حكومة وحدة وطنية، وكان الخلاف بارزاً عندما طالب الرئيس أبو مازن حماس بأن يتضمن برنامج الحكومة اعترافاً بمرجعية منظمة التحرير وكافة الاتفاقات التي وقعتها، في حين طالبت حماس بإعادة بناء المنظمة وتفعيلها لتضم مختلف القوى الفلسطينية. فقوبلت هذه الحكومة بحصار سياسي ومالي بعد رفضها الاعتراف بشروط الرباعية الدولية والاقرار باتفاق أوسلو والاعتراف بإسرائيل دولة على أرض فلسطين المحتلة.

بعد رفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع حكومة هنية وبالأخص مع وزير الداخلية حينها الشهيد سعيد صيام، شكّل الأخير جهاز عسكري سميّ "القوة التنفيذية"، أدى ذلك إلى حدوث صدام بين الأجهزة الأمنية وهذه القوة.

وثيقة الأسرى

في ظل استمرار هذه النزاعات، أخرجت القيادات الأسيرة في سجون الاحتلال وثيقة للمصالحة سميت "وثيقة الوفاق الوطني" التي لاقت ترحيباً من جميع الأطراف، وعقد على إثرها مؤتمر للحوار في 25 مايو 2006، لكن هذه المحاولة فشلت باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، ولم تنجح الوساطة القطرية في أكتوبر من العام في تهدئة الأوضاع.

اتفاق مكة

ومع ازدياد حدة الصراع تم دعوة طرفي الانقسام "حماس وفتح" إلى مكة، وفي الثامن من يناير لعام 2007، وقّعت الحركتين اتفاقاً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، كَلّف على إثره الرئيس أبو مازن مجدداً إسماعيل هنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم معظم الفصائل، والشروع في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها، وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية، بالإضافة    إلى ذلك أكد اتفاق مكة على حرمة الدم الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تحول دون الاقتتال. لكن سرعان ما تجددت الاشتباكات بين القوة التنفيذية والأجهزة الأمنية بعد أسابيع قليلة من الاتفاق ووقعت الأحداث المؤسفة بين الطرفين في 12/6/2007.

حكومتين في الضفة وغزة

على إثر ذلك أعلن الرئيس أبو مازن من رام الله إقالة حكومة إسماعيل هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة في الضفة، بينما رفضت حركة حماس الاعتراف بقرار الرئيس وأعلنت أن حكومة الوحدة برئاسة هنية قائمة وشرعية وستواصل عملها، في حين سادت مظاهر الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني، وترسخ الانفصال السياسي والاقتصادي على جانبي الوطن الواحد في الضفة وغزة.

الرعاية المصرية "الورقة المصرية"

اندلعت حرب إسرائيلية طاحنة على قطاع غزة استمرت قرابة الواحد والعشرين يوماً، راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد انتهاء رحاها أُنعشت من جديد المصالحة الفلسطينية، وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في القاهرة تحت رعاية مصرية في السادس والعشرين من فبراير لعام 2009، اتفقت خلاله على تشكيل خمس لجان تناقش قضايا الأمن والانتخابات ومنظمة التحرير والحكومة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. وركزت حركة فتح خلال جولات الحوار على ضرورة تشكيل حكومة تستطيع التعامل مع المتطلبات الدولية لضمان فك الحصار عنها، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما ركزت حركة حماس على أن يكون اتفاق المصالحة شاملاً يعالج الملفات الخمسة وتنفيذ ما يتم التوافق بشأنه كرزمة واحدة، وإطلاق سراح معتقليها لدى السلطة، ورفض الضغوط الخارجية المتمثلة بشروط اللجنة الرباعية.

قالت حركة حماس أنها بحاجة إلى وقت لدراستها قبل أن تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت الطلب، وهو ما أدى إلى تجميد الأمور بين الحركتين لسنوات.

 بعدها نظمت مصر جولة حوار جديدة لمناقشة تحفظات حماس، وعقدت أولى جلساتها في دمشق في الرابع والعشرين من سبتمبر لعام 2010 اتفق خلالها على تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات بالتوافق، وتشكيل إطار قيادي مؤقت لحين إعادة بناء منظمة التحرير، بينما بقي موضوع الأجهزة الأمنية واللجنة المكلفة بإعادة هيكلتها عالقاً دون اتفاق، حتى في لقاء دمشق التالي. وأنتجت سلسلة اللقاءات التالية خلال شهري مارس وإبريل عام 2011، توقيع الطرفين حماس وفتح على مسودة اتفاق في الرابع من مايو عام 2011 الذي يصادف هذا اليوم.

 عموماً لم يكن البرنامج السياسي وصراع الصلاحيات المصدر الوحيد للخلاف الداخلي في هذه المرحلة، فقد واكب ذلك خلاف قديم جديد بشأن حق مقاومة الاحتلال ومواجهة اعتداءات إسرائيل المتكررة.

إعلان الدوحة

في السادس من فبراير شباط 2012 وقعت من جديد حركتي فتح وحماس بحضور أمير قطر في العاصمة القطرية اتفاقاً للمصالحة، حيث وقع محمود عباس نيابة عن حركة فتح وخالد مشعل نيابة عن حركة حماس بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

اتفاق الشاطئ

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في نهاية شهر مارس من عام 2014 تشكيل وفد للقاء إسماعيل هنية، وسمحت مصر لـ موسى أبو مرزوق مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمشاركة في جلسات المصالحة، رغم تراجع العلاقات بينها وبين الحركة. وتم الإعلان عن اتفاق الشاطئ وبدء تنفيذ المصالحة، وسط ترحيب شعبي وفصائلي كبيرين.

ومنذ اتفاق الشاطئ إلى الآن وعجلة الانقسام لا تزال مستمرة، رغم المحاولات التي برزت مؤخراً للوصول إلى اتفاق، وما زالت تدوس في طريقها على أبناء الشعب دون وعي منها بمصالحهِ التي ما زالت متوقفة على انجاز أي اتفاق يشكلنا كقوة واحدة لمواجهة احتلال استباح كل مقدرات الشعب الفلسطيني وقتّل أطفاله وشبابه وشيوخه ونسائه

ويبقى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات مضت، وثلاث حروب دمرت أفقه وأماله التي يرجوها كباقي أفراد العالم الذي ينادي بالحرية ولا يستطيع أن يفعل شيئاً أمام عدو تمتع بحصانة دولية وفيتو أمريكي جعله يستبيح كل شيء، ينتظر أي فرصة لتحقيق مصالحة تخرجه من مرارة هذه الحياة.