في ظل الأزمات المتكررة التي يعيشها أهالي قطاع غزة, تبقى الحلول المؤقتة هي العنوان لكافة الأزمات التي تعترضهم، وتبقى الحياة بلا كهرباء ولا مياه ولا معابر وما يترتب على هذه الخدمات من تعليم وصحة وحرية و حركة وإعادة اعمار وغيرها من الحقوق التي يحرم منها أهالي قطاع غزة.

الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة جباية المياه الشهرية، لدى معظم سكان محافظة رفح, والذي أقرته مصلحة مياه بلديات الساحل في المحافظة, لاقى استنكاراً ورفضاً من المواطنين معتبرين أن هذا الأمر يشكل عبئاً اقتصادياُ عليهم في الوقت الذي لا يشهدوا فيه أي تحسن على جودة المياه وشُح الكميات الواصلة إلى منازلهم.

قال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل برفح المهندس محمد العبويني لـ "وكالة خبر"، إن هذا القرار جاء بعد دراسة وأخذ الموافقة اللازمة من وزارة الحكم المحلي, من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين مع مراعاة جميع الشرائح عند تطبيق القرار.

وأضاف، اتخذنا الإجراءات نحو تدارك الفئات الغير قادرة على دفع القيمة, حيث شملت خصومات بنسبة 22% للمواطنين الملتزمين بالدفع, بالإضافة إلى 30% للمستفيدين من الشؤون الاجتماعية وأُسر الشهداء والجرحى.

وتابع العبويني ، أن فرض القرار جاء نتيجة الحاجة الماسة للوقود بالتزامن مع المشاكل والأزمة المالية التي تعاني منها المصلحة التي لم تستطيع توفير وراتب للموظفين منذ 5 شهور.

وكشف، أن مصلحة مياه الساحل لا زالت تعقد اللقاءات مع الجهات الرسمية ممثلة بالقوى الوطنية والاسلامية ولجان الأحياء بالمحافظة, من أجل التوصل إلى توافق يخدم مصلحة الجميع.

في ذات السياق، استنكر الممثل عن القوى الوطنية والإسلامية برفح الأستاذ قذافي القططي، قرار رفع قيمة فاتورة المياه، مؤكداً على رفض هذا القرار قطعياً، نظراً لأنه يشكل أعباء اقتصادية من شأنها أن ترهق المواطن, ذلك في الوقت الذي لا يطرأ فيه أي تحسن على جودة المياه أو أداء مصلحة المياه.

وأشار القططي إلى أن أسباب رفض القوى الوطنية والإسلامية للقرار، هو أن جودة المياه برفح هي ضعيفة كونها مياه غير صالحة للشرب وغير صالحة لري المزروعات، بالإضافة إلى أن أهالي رفح يعتمدون بشكل كبير على المياه المحلّاة التي تباع عبر العربات المتنقلة.

واعتبر أن فرض مصلحة مياه رفح قيمة (10 شيكل) على جميع فواتير المياه في المحافظة والبالغ عددها (17600) اشتراك جريمة كبرى, مضيفاً أن معامل الضرب في الكوب الواحد, كانت قثيمته في السابق (1 شيكل) و أصبح الآن ما بين 2 إلى 2.5 شيكل، وذلك حسب كمية الاستهلاك وهذا ما يشكل زيادة أكثر من 150% على فاتورة المياه.

وأكد القططي, على أن القوى الوطنية والإسلامية ستعمل بقوة من أجل إعادة التعرفة السابقة من خلال إجراءات متعددة، مثل الاعتصام المفتوح أمام مقر مصلحة المياه، وتوعية المواطنين بعدم دفع فاتورة المياه آخذين بالاعتبار أوضاع شعبنا الاقتصادية الصعبة, وعدم تحمله هذه الزيادة وما يترتب عليها من أعباء.