نحن الموقعون أدناه، مؤسسات وشخصيات فلسطينية في القارة الأوروبية، نُعلن رفضنا القاطع لما يُسمى "المُبادرة الفرنسية للسلام " التي يجري تداولها في الآونة الأخيرة، حلاً نهائياً للصراع العربي الصهيوني، والتي يجري تسويقها في المنطقة من قبل بعض القوى والدوائر الأوروبية والعرّبية والفلسطينية الرّسمية. إن هذه المبادرة فاقدة للمصداقية والشرعية السياسية والأخلاقية، وتأتي في سياق التدمير المنهجي للقضية الوطنية الفلسطينية وكل مركباتها الوطنية، تتجاهل جوهرها عن قصد، باعتبارها قضية وطنية عادلة لشعب يرزح أكثر من نصفه في المنافي ونصفه الآخر تحت حراب الاحتلال الاستيطاني العنصري. 

إننا نؤكد على ضرورة استمرار النضال لإفشال ومواجهة أية مبادرة سياسية، دولية كانت أم إقليمية، تتجاهل حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال السيادي الناجز. ولا يمكن أن يتخلى شعبنا أو يقايض حقوقه الوطنية المشروعة، والتي بُذل على طريق حمايتها وصونها الغالي والرخيص، وقدّم من أجل تحقيق أهدافه الوطنية مئات آلاف من الشهداء والأسرى والجرحى.  

إن رفضنا للمبادرة الفرنسية المذكورة إنما هو امتداد طبيعي لموقف شعبنا في الوطن وفي كافة أماكن تواجده، والذي أعلن عن انتفاضة شعبية مستمرة منذ ستة شهور ونيف، يجري محاولة حصارها والالتفاف عليها. 

إن شعبنا يطالب بإنجاز الوحدة الوطنية واقعاً على الأرض في مواجهة الكيان الصهيوني ومخططاته العنصرية والالغائية التي يستهدف من خلالها كل عربي وفلسطيني وكل أرض عربية فلسطينية. هذا المطلب الشعبي يعبر عن أصالة ووعي شعبنا للمخاطر التي تهدد حقوقه الجماعية وقضيته الوطنية. 

إن الشعب العربي الفلسطيني الذي يستعد لاستقبال ذكرى 100 عام من المقاومة للاستعمار والصهيونية لا يمكن أن يقبل المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إجهاض الفعل المقاوم الشعبي، وتهدف إلى استمرار مسار المفاوضات العبثية ومنح الكيان الصهيوني المزيد من الوقت لمواصلة سياسة الاستيطان والاغتيالات والاعتقالات والحصار والعنصرية وما يقوم به يومياً من تضييق سبل الحياة والعيش على جماهير شعبنا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة.

نرفض هذه المبادرة الفرنسية التي تتضمن الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، والاعتراف بما يُسمى " الطابع اليهودي لدولة اسرائيل"، هذه المبادرة الخطيرة التي تدعو لدولة فلسطينية هزيلة، منزوعة السيادة والسلاح، وتشطب حق العودة والاستقلال الحقيقي، الامر الذي يعرّض كل وجود شعبنا للمزيد من مخاطر التصفية والتشويه، داخل وخارج الوطن على حد سواء. 

ندعو جماهير شعبنا إلى إعلان رفضها للمبادرة الفرنسية المشبوهة، من خلال التوقيع على هذه العريضة، وبالمشاركة في الفعاليات الوطنية الجماهيرية لاحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 أيار / مايو الجاري، وبالتأكيد على استمرار المقاومة والنضال حتى تحقيق العودة والتحرير والمساواة وإقامة دولتنا الديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وأخيراً، ندعو القوى الوطنية والاسلامية لإعلان موقفاً واضحاً وصريحاً من المبادرة الفرنسية، بالانحياز الواضح لحقوق شعبنا؛ فهذه المبادرة ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعميق الأزمة الفلسطينية الداخلية، وشطب كل الثوابت والحقوق الوطنية . 

إن الدولة الفرنسية التي تملك باعاً طويلاً وتاريخاً مستمراً في الاستعمار والهيمنة، وقدمّت السلاح والخبرة والتقنية والمال للكيان الصهيوني، وتجّرم نشطاء وحركة مقاطعة دولة العدو، وتواصل اعتقالها للمناضل العربي الأممي جورج ابراهيم عبد الله، لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في أية عملية سلام في المنطقة.