كشف مسؤولين أمنين و عسكريين إسرائيليين عن تفاصيل مقترحات قدمتها الحكومة الإسرائيلية كتسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث صرح أحد المسؤولين بأن السياسية  الإسرائيلية  تمر بتغير دراماتيكي تجاه  حياة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، مثل زيادة مسافة الصيد من ستة أميال إلى تسعة من الشاطئ، وهي خطوة اتخذت في محاولة من التخفيف من الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة وزيادة رزق الصيادين، عقب العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام 2014.

وزعم مسؤول إسرائيلي أن مثل هذه الخطوات لها أيضًا انعكاسات أخرى، وأولها ارتفاع نسبة الاحتكاكات بين الفلسطينيين وسلاح البحرية نفسه والذي يخشى قادته أنْ تقوم  حماس باستغلال هذا التخفيف لاحتياجاتها الخاصة، حيث نقل مُحلل الشؤون العسكريّة في موقع (WALLA)، الإخباري-الإسرائيليّ أمير بوحبوط، عن ضابط مسؤول في البحرية قوله:  يُمكنني أنْ أُطلق النار في الجو واستخدام قنابل الإضاءة وإطلاق النار على جدران المراكب وتثقيب القارب، ولكن طالما كان لديهم محرك فسيستمرون بالهرب.

قال المختص في الشأن الإسرائيلي فريد قديح لـ "وكالة خبر، أن الجانب الإسرائيلي يقوم باستخدام طريقة ذكية لمعارضة الصيادين بدون اسقاط ضحايا في صفوفهم، و ذلك من خلال استهداف المحرك و القاء القبض على الصياد، في ظل أن حرفة الصيد تشمل على 2500 صياد وحوالي 800 قارب صغير.

بدوره أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الازهر الدكتور معين رجب، أن حرفة الصيد هي الصناعة الثالثة في أهميتها بالنسبة للاقتصاد الغزي، حيث أن الصيد يعتبر حرفة بالنسبة لعشرات آلاف الفلسطينيين.

و لفت قديح إلى أن حرفة الصيد تعتبر عنصر خطر بالنسبة لقوات الاحتلال، و ذلك بعد تطور أساليب القتال لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع، منوهاً إلى أن هذا الأمر خلق حالة من الرعب و القلق لدى الاحتلال.

 وهذا الأمر بات واضحاً حيث أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 شاهد مقاتلو القاعدة البحرية في أسدود طوافة إنقاذ برتقالية تحركت من شمال قطاع غزة نحو الحدود البحرية الإسرائيلية، وبعد مشاورات بين قادة الاحتلال تقرر إطلاق النار باتجاهها، ما أدى إلى حدوث انفجار ضخم ويتبين بعد ذلك أن هذه الطوافة كانت محملة بالمواد المتفجرة، بحسب التقارير العسكرية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق أوضح قديح، أن هذه الجوانب  دفعت بالاحتلال إلى تشديد الحصار من الجانب البحري و في حالة الاشتباه بأي صياد تقوم القوات باعتقاله، خاصة إن اتقرب من تجاوز المنطقة المسموح لهم الصيد بها.

و أشار قديح إلى أن الاحتلال يقوم بتضييق الخناق على الصيادين، وذلك بسبب أن الاحتلال يسعى إلى أن يعرف ما هو مخطط حركة حماس للقتال البحري، حيث أن بحرية الاحتلال قالت إن حماس غيرت أساليب عملياتها منذ عملية “الجرف الصامد”، و لديها رغبة في نقل المعارك إلى منطقة إسرائيل، وتدرب عناصرها على الإنزال على الشواطئ الإسرائيلية ومهاجمة السفن.

حيث أن المحللون الإسرائيليون أجمعوا على أن الجيش لم يدرك عملية زيكيم خلال عدوان الجرف الصامد و تسلل رجال القسام إلى الداخل وقاموا بتنفيذ العملية، وجرى كشف العملية خلال انسحاب مقاتلين القسام، وقال قديح إن التحقيق الإسرائيلي حول عملية زيكيم  كشف الفجوات الاستخبارية بين القوات، وأصبح التخوف لدى الجيش الإسرائيلي في اللحظة التي تتحدث فيها حماس عن الأنفاق الهجومية تستعد وحدة الكوماندو البحرية التابعة للتنظيم لتوسيع مسافة الغوص تجاه شاطئ زيكيم قبيل المعركة القادمة.

وتابع قديح، أنه ومنذ انتهاء التحقيق في عملية زيكيم أدرك سلاح البحرية الإسرائيلي على الفور العبرة من تسلل قوة حماس إلى شاطئ زيكيم،  مضيفاً أن الاحتلال يتوقع من عناصر المقاومة المزيد من المفاجئات وذلك وفقاً لتصريحات قادة في الحكومة الإسرائيلية ، حيث أن مسؤول إسرائيلي زعم  أن حماس نجحت في تهريب معدات قتالية متطورة وخطرة من ليبيا إلى سيناء عبر البحر، وفي مثل هذا الوضع من الواضح أن المواجهة القادمة ستكون أصعب من سابقتها.