تفاجأ الزوار والموظفون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عندما رأوا أن معرض الملصقات الإسرائيلية على جدران الأمانة العامة للأمم المتحدة يشمل ثلاث ملصقات كانت الأمانة العامة (للأمم المتحدة) قد رفضت عرضها كجزء من المعرض الإسرائيلي.

ويعبّر الملصق الأول الذي يظهر صورة قبة الصخرة بشكل بارز ومكتوب عليه بالخط العريض أن "القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية" فيما يتحدث الملصق الثاني عن الصهيونية وعن "عودة السكان الأصليين اليهود إلى وطنهم بعد ألفيّ سنة" بينما يظهر الملصق الثالث صورة مواطن بدوي وقد كتب عليها "عرب إسرائيل مساواة في إسرائيل أمام القانون".

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت عرض تلك الملصقات الثلاثة لأنها تحتوى معلومات وصور مخالفة لمواقف الأمم المتحدة الرسمية يوم 3 نيسان الماضي، ما دفع بسفير إسرائيل في الأمم المتحدة أن يرسل رسالة احتجاج قوية انتقد فيها الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بسبب رفض الملصقات وانطلق بحملة لحشد الضغوطات المؤيدة لعرض الملصقات الثلاث.

ويحتوي المعرض على ملصقات تتحدث عن تاريخ اليهود وعن "إنجازات إسرائيل في الميادين المختلفة في عيدها الـ68" متجاهلاً أي إشارة إلى التداعيات التي ترتبت على قيام إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني العربي.

وقد أثارت قضية الملصقات الثلاث أزمة بين الأمانة العامة من جهة وبعثة دولة فلسطين والمجموعة العربية وممثلية منظمة التعاون الإسلامي من جهة أخرى، حيث وجه السفير الفلسطيني رياض منصور رسالة احتجاج قوية للأمين العام بان كي مون عن طريق الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، بصفته رئيسًا للمجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة يرفض فيها عرض الملصق المتعلق بالقدس "العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي" ويطالب بسحبه فورًا.

وجاء في الرسالة المذكورة الموجهة للأمين العام كي مون "نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، نود أن نعبر عن رفضنا الشديد واعتراضنا على ملصق يعتبر القدس الشرقية العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي والمعروض في مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة". وتضيف الرسالة "تود منظمة التعاون الإسلامي أن تؤكد أن عرض مثل هذه الصورة، وخاصة في مقر الأمم المتحدة، يعتبر خطأ قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا ويعتبر تحديًا لمبادئ القانون الدولي التي تحرم الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما يعتبر انتهاكا للعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والتي أقرت بكل وضوح أن القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في حزيران 1967 تبقى أراضي محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. ولذا فإننا نحتج على عرض مثل هذه الصورة المضللة وغير الصحيحة والتي تعتبر القدس عاصمة روحية وفعلية للشعب اليهودي وفي مقر الأمم المتحدة".

وذكّرت الرسالة الأمين العام بقرار مجلس الأمن 478 (1980) الذي رفض ضم شرقي القدس تحت ما سمي وقتها بـ "القانون الأساسي" وهذا الضم يجب أن يرفض لا أن يتم التسامح معه ومداراته.