أعلن رئيس لجنة تنسيق البضائع لقطاع غزة رائد فتوح مساء أمس عن سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ادخال الأسمنت لقطاع غزة صباح يوم الإثنين المقبل بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر .

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حازم عويضة، إن كميات الإسمنت المتوقع دخولها سيتم توزيعها حسب الآلية المعمول بها سابقاً لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً أن هذه الكميات ستغطي احتياج الأعداد التي تمت الموافقة عليها سابقاً والمدرجة أسمائهم ضمن قوائم الوزارة.

وأوضح، أن إدخال الإسمنت لاسيما المواد الخام للصناعات، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الاقتصادي في غزة من خلال تشغيل أكبر قدر ممكن من الصناعات المتوفرة والمشاريع، بالإضافة إلى تشغيل  عدد كبير من العمال وأصحاب المهن ذات العلاقة بالإسمنت.

وأشار عويضة إلى أن الحجج الأمنية التي كان يتذرع بها الاحتلال بمنعه إدخال الإسمنت للقطاع هدفها التضييق على قطاع غزة والإمعان في استمرار الحصار على قطاع غزة.

وأكد عويضة في تصريح خاص لـ وكالة "خبر"، على أن الوزارة حددت سعر طن الأسمنت بـ"560" شيكل غير شامل سعر النقل، مشدداً على أن وزارته لن تسمح لأي موزع أن يبيع بسعر أعلى من المحدد.

 وناشد المواطنين الذين يتعرضون  للاستغلال و الاحتكار أو رفع الأسعار من قبل التجار بالتوجه لمكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات في القطاع.

وأعرب عويضة عن أمله في أن ينتهي الحصار إلى غير رجعة، مؤكداً على أهمية إدخال كافة السلع والمواد إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تشغيل الأيدي العاملة في قطاع غزة وتنمية وتطوير القطاع الاقتصادي.

ودعا المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على حل كافة الإشكاليات التي يتعرض لها قطاع غزة، والعمل على سهولة حركة البضائع ومستلزمات الحياة التي تسهم في تدعيم الاقتصاد الغزي.