قرار الغاء قانون الكتب، الذي اتخذ، هذا الاسبوع، في لجنة التعليم في الكنيست، هو قرار غريب. كما أن العجلة التي اتخذتها ميري ريغف في كل ما يتعلق بالغاء القانون – غريبة هي الاخرى. بالضبط مثل حقيقة أن بنيامين نتنياهو، الرجل الذي قبل نحو سنتين فقط وقف على رأس حكومة بادرت الى قانون الكتب، سمح بالخطوة.
لقد دخل قانون الكتب حيز التنفيذ في شتاء 2014، وكان يفترض أن ينفد في شتاء 2017. وكان هدفه ضمان وجود صناعة أدبية اسرائيلية متنوعة، وتعزيز قدرة الكتاب على نيل الرزق. فقد تقرر في اطار القانون بان تحافظ الكتب الجديدة على سعر ثابت اثناء السنة والنصف الاولى لصدورها، وألا تندرج ضمن حملات البيع التي كانت متبعة في الشبكات الكبرى، وان تتجه نسب أكبر من الارباح على البيع الى الكتاب أنفسهم. بل ان القانون منع التمييز في عرض الكتب بين دور النشر المختلفة، كما منع تحفيز البائعين للترويج لبيع الكتب التابعة لدور نشر معينة.
غير أنه بعد وقت قصير من تسلم ريغف مهام منصبها كوزيرة للثقافة أعلنت بانها تنوي الغاء القانون، وعينت لجنة مكلفة من جانبها لفحص وضع سوق الكتب في ظل القانون. وها هو، رغم أن ستة من أصل سبعة أعضاء في اللجنة أيدوا استمرار القانون بل توسعه – بحيث يتضمن موقفا ايضا من امور لم تعالج في اطاره – قررت ريغف تجاهل التوصيات وهرعت الى الغائه.
لقد استند أعضاء اللجنة في فتواهم الى المعطيات التي عرضت عليهم، وبموجبها انتعشت صناعة الكتب وعادات الشراء منذ طبق القانون: فالمحلات الخاصة وقنوات الشراء الالكترونية تعززت، ونشأت دور نشر صغيرة جديدة بفضل شروط السوق المحسنة، كما نشأ توازن اكثر منطقية بين الناشرين والشبكات الاحتكارية.
وبالذات على خلفية توصيات اللجنة والمعطيات المطروحة، من الصعب أن نفهم لماذا رفضت الوزيرة ريغف الانتظار تسعة اشهر اخرى، موعد انتهاء فترة التجربة للقانون. عندما يضاف هذا الى حقيقة أن ريغف منعت حتى نشر استنتاجات اللجنة على مدى فترة طويلة، يثور التخوف من ان هذه خطوة متزلفة للجمهور اخرى من جانب وزيرة الثقافة، ليس هدفها تحسين وضع سوق الكتب، بل تحسين وضعها الانتخابي.
لقد دخل قانون الكتب حيز التنفيذ في شتاء 2014، وكان يفترض أن ينفد في شتاء 2017. وكان هدفه ضمان وجود صناعة أدبية اسرائيلية متنوعة، وتعزيز قدرة الكتاب على نيل الرزق. فقد تقرر في اطار القانون بان تحافظ الكتب الجديدة على سعر ثابت اثناء السنة والنصف الاولى لصدورها، وألا تندرج ضمن حملات البيع التي كانت متبعة في الشبكات الكبرى، وان تتجه نسب أكبر من الارباح على البيع الى الكتاب أنفسهم. بل ان القانون منع التمييز في عرض الكتب بين دور النشر المختلفة، كما منع تحفيز البائعين للترويج لبيع الكتب التابعة لدور نشر معينة.
غير أنه بعد وقت قصير من تسلم ريغف مهام منصبها كوزيرة للثقافة أعلنت بانها تنوي الغاء القانون، وعينت لجنة مكلفة من جانبها لفحص وضع سوق الكتب في ظل القانون. وها هو، رغم أن ستة من أصل سبعة أعضاء في اللجنة أيدوا استمرار القانون بل توسعه – بحيث يتضمن موقفا ايضا من امور لم تعالج في اطاره – قررت ريغف تجاهل التوصيات وهرعت الى الغائه.
لقد استند أعضاء اللجنة في فتواهم الى المعطيات التي عرضت عليهم، وبموجبها انتعشت صناعة الكتب وعادات الشراء منذ طبق القانون: فالمحلات الخاصة وقنوات الشراء الالكترونية تعززت، ونشأت دور نشر صغيرة جديدة بفضل شروط السوق المحسنة، كما نشأ توازن اكثر منطقية بين الناشرين والشبكات الاحتكارية.
وبالذات على خلفية توصيات اللجنة والمعطيات المطروحة، من الصعب أن نفهم لماذا رفضت الوزيرة ريغف الانتظار تسعة اشهر اخرى، موعد انتهاء فترة التجربة للقانون. عندما يضاف هذا الى حقيقة أن ريغف منعت حتى نشر استنتاجات اللجنة على مدى فترة طويلة، يثور التخوف من ان هذه خطوة متزلفة للجمهور اخرى من جانب وزيرة الثقافة، ليس هدفها تحسين وضع سوق الكتب، بل تحسين وضعها الانتخابي.
