رفضت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية المشروع الفرنسي للسلام بين الفلسطينين والإسرائيليين "المبادرة الفرنسية للتسوية"، باعتباره يمثل مساساً بالحقوق الفلسطينية، وانفراد السلطة الفلسطينية باتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحة الخارجية، مهمشة بذلك الفصائل الفلسطينية.   

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أكد خلال اجتماع غير دوري على دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، بدءً بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في الثالث من الشهر المقبل والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.      
قال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، إن موقف حركته من المبادرة الفرنسية هو دعم الجهد الفرنسي والدولي الإيجابي الذي جاء استجابةً لجهود تحقيق السلام في المنطقة.          
 وأضاف أبو عيطة، نأمل من المبادرة الفرنسية أن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار الدولي، موضحاً أن فرنسا أعلنت هدفها من هذه المبادرة وهو انقاذ حل الدولتين في الوقت الذي يتعرض لعملية شطب من حكومة الاحتلال وتحديداً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

         
وتابع أبو عيطة، "نحن يعنينا أن تستمر فرنسا في هذه جهود دعم القضية الفلسطينية وأن تستقطب إلى جانبها الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للالتزام بحل الدولتين والحفاظ على ذلك من عملية الشطب والتصفية الذي يتعرض له من الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.            

وأشار إلى أن إسرائيل في المرحلة الحالية تواجه فرنسا والمجتمع الدولي وليس فقط الشعب الفلسطيني، حيث أن إسرائيل برفضها للمبادرة تضع نفسها في مواجهة العالم الداعم لعقد المؤتمر الدولي للسلام.                   

من جانبه قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، في حديث خاص لوكالة "خبر"، إن المبادرة الفرنسية هي محاولة لإضاعة الوقت وإشغال الشعب الفلسطيني في ظل انسداد أفق عملية التسوية، موضحاً أن المستفيد الوحيد من هذه المبادرة هو الاحتلال الإسرائيلي لما تقدمه هذه المبادرة من ضمان عودة الطرفين للمفاوضات دون أي التزامات مسبقة، وإشارات تمثل مساساً بالحقوق الفلسطينية من ضمنها حق العودة.   

واعتبر أبو زهري، أن تعاطي الرئيس محمود عباس مع المبادرة الفرنسية بمفرده،  خطوة فردية لا تحظى بأي توافق وطني وفصائلي.   

وجدد دعوة حركته للرئيس عباس بالتوقف عن ما أسماه العبث السياسي، والإقدام على طرح كل الأمور على الطاولة الفلسطينية لإتخاذ قرارات جماعية وموحدة ومضية لكافة الأطراف.   

بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادي أحمد المدلل، لوكالة "خبر"، على رفضها القبول بأي مبادرة تعطي العدو الصهيوني أي شرعية على جزء من أرضنا الفلسطينة، لافتاً إلى أن المشروع الفرنسي يريد للفلسطينين أن يعودوا لمفاوضات عبثية دون أي شروط مسبقة.   

وأوضح المدلل، أن هذه المبادرة تدعو الفلسطينين إلى لقبول بالدولة اليهودية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به حركة الجهاد.

وفي السياق ذاته،  قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ "خبر"، إن المبادرة الفرنسية بسقفها السياسي لا تلبي متطلبات الشرعية الدولية باعتبارها لا تفضي إلى سلام متوازن نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ 67، مشيراً إلى أنها ستفشل في ظل وجود انتخابات أمريكية وحكومة إسرائيلية هدفها توسيع الاستيطان وليس التوصل إلى السلام مع الفلسطينين.   

ولفت أبو ظريفة إلى أن نجاح المبادرة يتطلب من فرنسا تنفيذ قرارات البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين والانسحاب من الاراضي الفلسطينية، منوهاً إلى أن إسرائيل غير معنية بتقديم تنازلات للفلسطينيين وتسعى فقط إلى العودة للمفاوضات دون أي الشروط.   

وكان مسؤول فلسطيني وصفته صحيفة "الحياة اللندنية" بالكبير قال في تصريح صحفي أمس، إن فرنسا قدمت سلسلة من التنازلات للإسرائيليين من أجل اقناعها بقبول المبادرة الفرنسية على حساب الفلسطنيين.   

وأوضح المسؤول أن التنازلات بدأت بإعلان وزير خارجية فرنسا تراجع بلاده عن شرط الاعتراف بدولة فلسطين في نهاية العملية السياسية كشرط أساسي للمبادرة، سواء تكللت هذه العملية بالنجاح أو الفشل.   

ونوه أبو ظريفة إلى أن المبادرة بالمضامين التي احتوتها هي مجرد أفكار فقط وذلك لعدم اشاراتها إلى القدس الشرقية وحديثها عن تبادل الأراضي التي تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ودون الاستناد إلى قرار 194 الخاص بقضية اللاجئين.  

ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، إن حركته ترفض المبادرة الفرنسية كونها تسعى إلى شطب الحقوق الفلسطينية وخاصة حق العودة وتقرير المصير، بالإضافة إلى أن المبادرة الفرنسية تسعى إلى الاعتراف بالدولة اليهودية وتكريس الهوية الدينية للاحتلال الإسرائيلي.   

ودعا الحاج أحمد القوى الوطنية والقيادة الفلسطينية إلى رفض هذه المبادرة التي تسعى إلى طمس الهوية الفلسطينية والخروج في مسيرات جماهيرية في الثاني والثالث من شهر مايو القادم استنكاراً لهذه المبادرة التي لم تحقق أي مطالب للشعب الفلسطيني.

وبالعودة إلى حديث الناطق باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة، فقد أكد على أن حركته تسعى إلى أن تتسع دائرة التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن يتضح للعالم إجرام الحكومة الإسرائيلية التي لا ترغب بتحقيق السلام في المنطقة.

وبالحديث عن رفض كافة الفصائل للمشروع الفرنسي، أشار أبو عيطة إلى أن غالبية الفصائل الفلسطينية، لم تتفهم أهمية الجهود الدولية المبذولة في المجتمع الدولي، مضيفاً أن حركة فتح تنظيم براغماتي يستطيع أن يوازن ويراعي مصالح الشعب الفلسطيني بالتزامن مع التحركات التي تُجرى على المستوى الدولي.