أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، التحفظ على أموال "65" شخصًا من المنتمين لـ"جماعة الإخوان المسلمين". 
وقالت "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان"، وهي لجنة قضائية مشكلة من قبل الحكومة المصرية، أنه بالإضافة إلى التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص (أي منعهم من التصرف فيها)، أصدرت قرارا بإغلاق شركة صرافة النوران، والتحفظ على أموال كانت في هذه الشركة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه مصري (نحو مليون دولار). 
وأضافت اللجنة أنها قررت، أيضا، التحفظ على "12" جهة تنوعت ما بين شركات عقارية وسياحية ومراكز علاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية (شمال). 
وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بتغيير الإدارات التنفيذية لـ"4" شركات في مجالات بينها صناعة الدواء، والتشيد العقاري". 
وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزارة التعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها سابقا (والتي كانت يديرها أشخاص محسوبون على جماعة الإخوان) بمعرفة اللجنة، والبالغ عددها 110 مدرسة، وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017. 

ولم تكشف اللجنة الحكومية تفاصيل عن أسماء الأشخاص اللذين تم التحفظ على أموالهم، فيما كشفت عن أسماء الشركات والمراكز الطبية فقط.