طالب موظفو الأجهزة الأمنية المفرغين عام 2005، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع حد لمعاناتهم وإنهاء مشكلتهم، القائمة منذ أكثر من تسعة أعوام، نتيجة عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم، وقطع رواتب عدد آخر منهم.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمه موظفو تفريغات 2005 في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، عصر اليوم الأربعاء، وجهوا خلاله مناشدتهم للسلطة الفلسطينية، بضرورة مساواتهم بزملائهم العسكريين بالأجهزة الأمنية، وإعادة رواتب عدد كبير قُطعت رواتبهم دون سبب واضح.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن نضال موظفي تفريغات 2005 استمر لأكثر من عشر سنوات، مؤكداً على ضرورة حل هذه المشكلة الاجتماعية والإنسانية لا بد من إيجاد الحل لها، خاصة وأن جزء من هذه الفئة وصل إلى سن التقاعد.

وأكد أبو ظريفة، على أن منظمة التحرير طالبت عام 2013 بضرورة حل هذه المشكلة واعتماد هؤلاء الموظفين، وأن يتم مساواة هؤلاء الموظفين بزملائهم من حيث صرف رواتبهم، وترقياتهم المستحقة، كباقي أفراد الأجهزة الأمنية.

وأضاف، أن التلكؤ من قبل السلطة في هذا الملف متعمد ومقصود، مشيراً إلى أن ذريعة الأزمة المالية غير مقبولة، خاصة وأن السلطة تدفع مرتبات عالية لكبار الموظفين، لذلك لا بد من إنصاف هذه الشريحة التي حملت لواء المقاومة لعديد من السنوات السابقة.

وشدد المشاركون في الاعتصام، على التزامهم بالشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية الشرعية، ورفضهم التنازل عن أي حق من حقوقهم القانونية، مؤكدين على استمرار اعتصامهم حتى نيل حقوقهم القانونية والشرعية والإنسانية.