يمر قطاع غزة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية، بأزمة واضحة في نقص النقود المعدنية "الفكة"، حيث يحتكرها التجار الكبار وبعض البائعين خوفاً، من تلاشيها من بين أيديهم في أوقات المواسم التجارية، ما يسبب أزمةً اقتصاديةً للمواطنين، خصوصًا فئة السائقين والبائعين وأصحاب المحلات التجارية، مشترطين على زبائنهم بضرورة توفير "الفكة" خلال معاملتهم التجارية، وأحياناً يؤدي ذلك إلى تعطيل أعمالهم.
أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة لوكالة "خبر"، أنه في بداية شهر رمضان من كل عام، تبدأ الفكة بالاختفاء من أسواق قطاع غزة، حيث يتعمد التجار إخفائها لتحقيق نسبة من الأرباح.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب لوكالة "خبر"، إن عادة تخزين الفكة، هي سلوك سلبي من قبل التجار وبعض المواطنين، لعدم وجود رقابة من وزارة الاقتصاد.
وأشار أبو مدللة إلى أن الأزمة لها عدة جوانب، فإسرائيل تمنع إدخال الفكة إلى القطاع بتضييق خناقها على البنوك المصرفية، بالإضافة إلى أن التجار يقومون بإخفائها، لتسهيل معاملاتهم التجارية.
وأضاف أبو مدللة، أن هناك بعض المواطنين يحتفظون بالفكة، خصوصاً فئة "5 و10" شيكل ليقوموا بتداولها في فترة الأعياد، وما تلبث أياماً قليلة والأزمة تختفي.
وطالب رجب وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة تحمل مسؤولياتها في التفتيش عن التجار، الذين يقمون بتخزين هذه الفكة، ومطالبتهم بتداولها في الأسواق"، مؤكداً على أن هناك كمية كبيرة من الفكة في أيدي التجار يحرمون المواطنين منها.
ودعا أبو مدللة التجار إلى التعامل بصورة طبيعية، لكي تختفي هذه الأزمة من الأسواق، نظراً لأنها باتت ازعاج لبعض المواطنين في عدم تمكنهم من شراء السلع، لافتقاد البائع للفكة.
ويذكر أن سلطة النقد كانت قد أكدت على سعيها لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة من السيولة بكافة العملات، وإدخال ما يلزم من الفكة من عملة الشيكل بفئاتها المختلفة، لسد الطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك.
