ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الجيش الإسرائيلي اعترضت على قرار وزير المواصلات يسرائيل كاتس بشأن الحد من حركة شاحنات بضائع غزة على الطريق الرئيسي 232 الرابط بين قطاع غزة ومجمعات إسرائيلية قريبة منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاتس اتخذ قراراه في ضوء الشكاوى من المستوطنين بشأن السلامة المرورية مع دخول مئات الشاحنات يوميا لغزة عبر تلك الطريق.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الجيش ترى بأن القيود ستضعف بشدة إعادة تأهيل الوضع الإنساني في القطاع وتقلل من حجم البضائع المنقولة إلى غزة بنسبة 40%.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه كان من المفترض في الثاني من شهر مايو/ أيار الماضي أن يدخل القرار حيز التنفيذ، إلا أنه بعد جدال تم رفع قضية من قبل منظمة يسارية تدافع عن حرية حركة الفلسطينيين أمام المحكمة المركزية في القدس التي قامت بتأجيله أكثر من مرة بطلب من "الدولة".

وتشير الصحيفة إلى أن نحو 950 شاحنة يتم إدخالها لغزة يوميا في إطار تحسين الوضع الاقتصادي بغزة بعد الحرب الأخيرة. مشيرةً إلى أن المستوطنون يشتكون من الأزمات المرورية والحمل الثقيل لتلك الشاحنات وما يشكل خطرا على حياتهم، مطالبين بوقفها وقت الذروة والعمل على التقليل منها.

وقال دان هرئيل المدير العام لوزارة الجيش في رسالة قبل أن تنتهي ولايته بعد استقالة الوزير السابق موشيه يعلون، أن تقييد حركة الشاحنات سيؤثر على إدخال الكميات المدخلة لقطاع غزة. حيث طرح في رسالة لوزارة النقل وللشركات العاملة بالنقل أيضا لغزة أن تتم عملية نقل البضائع بعد حلول الظلام، لكنه أشار أن ذلك قد يزيد من المخاطر الأمنية للعاملين في المعابر.

كما طرح إنشاء معبر إضافي إلى غزة بتكلفة نحو ربع مليون شيكل، مشيرا إلى أن الحد من إدخال البضائع سيزيد من الأزمات الاقتصادية بغزة وأن وزارة الجيش ستعارض ذلك.

وتقول الصحيفة أن تحذير هرئيل الذي ترك الوزارة مع يعلون، أصبح الآن أكثر أهمية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بغزة والتوتر الأمني بين إسرائيل وحماس بشأن تحديد الأنفاق. مشيرةً إلى أن الحرب الأخيرة اندلعت لدخول حركة حماس بأزمة اقتصادية حادة وعدم قدرتها على دفع رواتب لموظفيها، ما دفع إسرائيل لزيادة حجم البضائع المدخلة لغزة في أعقاب الحرب للحيلولة من أزمة أخرى تعجل باندلاع جولة جديدة.