نظم عدد من أعضاء الحزب الديموقراطي اعتصاما في الطابق الذي يوجد به مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي للمطالبة بإجراء تصويت على قوانين مشددة بشأن حيازة السلاح.
واحتل عشرات المشرعين قاعة المجلس لحين تحديد موعد للتصويت على تشديد التحريات عن الراغبين في شراء السلاح ووتشديد إجراءات لمنع الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب الممنوعين من السفر من شراء السلاح.
ووصف رئيس المجلس بول راين الخطوة بأنها "حيلة دعائية".
وتأتي تلك الخطوة وسط مطالب باتخاذ إجراء لتشديد قوانين حيازة السلاح في أعقاب حادث إطلاق النار في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي من جانب مسلح زعم وجود صلة بينه وبين ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
وردد المعتصمون هتاف "بدون مشروع قانون لن تكون هناك عطلة"، في إشارة إلى العطلة الصيفية المقررة الأسبوع المقبل.
ودعت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إلى إجراء تصويت على تشريع من جانب الحزبين من أجل منع المدرجين على قائمة المراقبة من شراء السلاح وتشديد التحريات عن مشتري الأسلحة.
ومن جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست اعتصام الديمقراطيين بأنه رد فعل على الإحباط بعد سنوات من السلبية بشأن قوانين السلاح.
وأضاف أن الديمقراطيين "يبدون نفس نوع الإحباط وحتى الغضب مثل سائر الناس في أنحاء البلاد حول عدم قدرة الكونجرس بقيادة الجمهوريين على اتخاذ خطوات تتسم بالحس السليم لحماية الشعب الأميركي".
