أثارت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المحافظات الشمالية غضب المواطنين، حيث تزامنت الأزمة مع بداية شهر رمضان المبارك ، وذلك لزيادة الإقبال المواطنين على شرائها.
وسرعان ما اشتكى المواطنون من الارتفاع في أسعارها حيث تجاوز حد الـ 120 شيقل للكيلو، ما أدى إلى خروجهم في مظاهرات في مدينة بيت لحم، نظراً لأنها لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
قال الخبير والمحلل الاقتصادي نصرعبد الكريم لـ "وكالة خبر"، إن ارتفاع أسعار اللحوم جاء نتيجة لزيادة الطلب من قبل المواطنين عليها في موسم شهر رمضان، الأمر الذي أدى إلى استغلال واحتكار التجار لأسعار اللحوم في الأسواق وبيعها بأسعار باهضة، بالرغم من أن تكلفتها على التاجر ثابتة.
وأضاف عبد الكريم أن احتكار بعض المستوردين للحوم الحمراء في التحكم في الكمية المعروضة للحوم الحمراء زاد من رفع أسعارها.
واعتبر المحلل الاقتصادي ناصر أبو بكر، أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس مقتصراً على أشكال الطلب، خاصة فيما يتعلق بلحوم الماعز، مضيفاً أن أسعار لحوم العجول لم يتغير سعرها بشكل كبير، وذلك لكون أن 85% من استيرادنا للحوم العجول من إسرائيل وتسد احتياجات السوق.
وأوضح عبد الكريم، أن الحكومة في الضفة الغربية لم تتمكن من خلق بدائل أخرى للتوزيع في الأسواق وإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الدخول في شهر رمضان من خلال وضع آلياتها على الأسواق وممارسة السلطة على المحلات التجارية ومعاقبة من يخالف الأسعار.
وأشار أبو بكر إلى أن المشكلة في أسعار اللحوم الماعز التي يتم انتاجها محلياً والتي انخفضت في العشر سنوات الأخيرة بالرغم من الزيادة السكانية، نظراً لأن الكثير من المزارعين تركوا مهنة تربية الماعز إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج كالأعلاف.
وطالب عبد الكريم المستوردين في القطاع الخاص بتوفير كميات من اللحوم الحمراء للحد من هذه الأزمة وكسر الاحتكار المتبع من قبل التجار لأسعار اللحوم، خاصة في فترة المواسم التي يشهد فيها إقبال كبير من قبل المواطنين.
واعتبر أبو بكر وضع وزراة الاقتصاد سقفها السعري على لحوم الماعز أدى إلى انخفاض عرض السلعة في الأسواق نظراً لأنها تشكل كاهلاً كبيراً على التجار.
ودعا عبد الكريم الحكومة على ضرورة تنظيم العلاقة بين من يعرض السلعة ويشتريها ومراقبة سلوك التجار في وضع أسعارها، لافتاً إلى أن توفيرالمزيد من المستوردين في الأسواق قبل دخول أي موسم يساعد على تجنب أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وطالب أبو بكر وزارة الزراعة والاقتصاد أن تنظر بعين الاعتبار إلى دعم قطاع الزراعة والمنتجين من أجل تحسين وضعهم وزيادة الانتاج المحلي وليس البحث عن حلول شكلية لا تحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.
ولفت عبدالكريم، إلى أن دور وزارة الزراعة يتضمن حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والتاكد من سلامة اللحوم، داعياً المستهلك إلى الحد من نزعته نحو الاستهلاك للحوم الحمراء وأن ينظم المستهلك شرائه للسلعة .
وتابع أبو بكر، أن اللحوم البيضاء كالدجاج تشكل بديلاً لسد احتياجات المواطنين عن اللحوم الحمراء، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والانخفاض الملموس في أسعار الدجاج.
