قال "قائد منطقة المركز - الضفة الغربية" في الجيش الاسرائيلي اللواء نيسان الون مع موقع "nrg" العبري نشر اليوم الأحد، أنه يجد صعوبة كبيرة في رؤية مؤشرات على الأرض لاقامة دولة فلسطينية.

نيسان الون أنهى مهام منصبه رسميا كقائد لـ"منطقة المركز" في الجيش الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي منهيا 6 سنوات في هذا المنصب، تحدث عن قضايا مختلفة وصولا الى القضايا السياسية التي تحفّظ كثيرا في التصريح حولها مسبقا، مؤكدا بأن هذه القضايا يتم بحثها فقط في الاجتماعات والمداولات مع المستوى السياسي وينتهي موقفه داخل هذه الغرف المغلقة، ومع ذلك فقد تطرق لهذا الجانب بشكل بسيط لدى سؤال حول اتفاقية أوسلو والدولة الفلسطينية المستقلة.

حيث وجه له سؤال "هل نحن أمام قيام دولة فلسطينية؟ أم هذا الموضوع غير قائم؟" فكان الرد "يوجد هنا سلطة فلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو والتي هي اتفاقية مؤقتة، ولكن المفاوضات لم تتقدم منذ 20 عاما، وحاولت السلطة على جبهات مختلفة تقريبها الى "دولة"، ففي بعضها نجحت وحققت تقدما، وفي بعضها الاخر لم تحقق تقدما بل تراجعت كثيرا كما حصل مع ياسر عرفات عندما اختار الانتفاضة... قائلا يوجد مسؤولية كبيرة على المستوى السياسي الاسرائيلي في هذا الجانب، ولكنني أجد صعوبة كبيرة في رؤية أي مؤشرات على أرض الواقع لتُقام دولة فلسطينية.

ويتطرق القائد السابق لـ"منطقة المركز" للقضايا الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وكذلك لعلاقته مع المستوطنين، وأبرز ما تحدث عنه موقفه مع باقي قيادات الجيش وكذلك جهاز "الشاباك" بضرورة وقف احتجاز أموال الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية، مشيرا بأنه سجّل هذه المواقف في قيادة الجيش مع عدم انتقاده لموقف المستوى السياسي بتجميد هذه الأموال، كرد على موقف السلطة الفلسطينية وتوجهها الى محكمة الجنايات الدولية، ولكنه أبدى موقفا أمنيا يتعلق بالضرر الذي قد يصيب الوضع في الضفة الغربية نتيجة احتجاز هذه الأموال، والتي قد تساهم في تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق الضفة الغربية.

ومع ذلك، فإن تقديراته حول أموال الضرائب بأن تكون سببا لاندلاع انتفاضة جديدة تراجعت بشكل كبير، مشيرا بأن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ستكون سببا أكثر قوة لتدهور الأوضاع واندلاع مواجهات قد تكون واسعة في الضفة الغربية، وذلك في مسعى فلسطيني للضغط أكثر على اسرائيل حال أقدمت السلطة على رفع دعاوى على اسرائيل والجيش في المحكمة الدولية، من خلال مواجهة مباشرة مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية يكون لها تأثير كبير دوليا وعلى المحكمة.

وفيما يتعلق برؤيته للسلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني وكذلك رئيس السلطة أبو مازن وما بعد أبو مازن وغيرها، أكد بأن التنسيق والتعاون الأمني ليس فقط يخدم مصالح اسرائيل ولكنه يخدم مصالح السلطة، وهذا سبب استمرار هذا التعاون كون السلطة تدافع عن مصالحها ووجودها، مؤكدا بأن أبو مازن لديه سياسة واضحة ولها تأثير في الجانب الفلسطيني، فهو يرفض اللجوء الى "العنف" ويعطي تعليمات بمنع ذلك، ويكتفي فقط بعمليات احتجاج ونشاط شعبي وفي قضايا محددة مثل "المسجد الأقصى"، وفي الوقت الحاضر لا يوجد في الضفة الغربية شخص يهدد قيادته.

وفيما يتعلق بمن سيأتي بعد أبو مازن، لم يذكر أحدا مؤكدا بأن الوضع قد يتغير دون ان يحدد ملامح هذا التغيير، ولكنه أكد بأن الجيش دائما مستعد لكافة المتغيرات على الأرض.