خلال مناقشة البند التاسع من أعمال الجلسة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف، قدم رئيس مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير  صباح اليوم مداخلة أمام الدول الأعضاء في المجلس أكد فيها أن الانتهاكات الإسرائيلية منظمة ويدعمها القانون. 

واستشهد الزير بقوانين إسرائيلية يمارس الاحتلال بموجبها تمييزاً مباشراً أوغير مباشر ضد الفلسطينيين في كافة مناحي الحياة.  وأشار الزير ان قانون العودة الاسرائيلي خير شاهد على هذه العنصرية.

وشدد بيان مركز العودة أمام الدول المجتمعة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون أيضاً من السياسات العنصرية للاحتلال. وأشارت مداخلة مركز العودة إلى قانون أملاك الغائبين الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بعد التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، معتبراً أن إنكار حق العودة للفلسطينيين حتى الآن هو شكل من أشكال التمييز العنصري الذي يمارس بموجب قانون مثل قانون العودة الإسرائيلي 1950 الذي يمنح امتيازات للمهاجرين اليهود بخلاف غير اليهود.

وتطرق الزير لممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث الحصار  والتمدد الاستيطاني الهادف لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال صهاينة العالم مكانهم.

واختتم الزير مداخلة المركز بالقول أن هذه القوانين غير العادلة تذكرنا دوماً أن القضية الأساس هي حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بالقوة  من أراضيهم عام 1948.