قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر خلال اجتماعه مساء أمس، السبت، إقامة مقبرة جديدة لدفن الشهداء الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار إلى جانب قرارات أخرى اتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قبيل اجتماع الكابينيت، وبينها إعادة نشر مناقصة لبناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وفرض طوق واسع على منطقة الخليل، بادعاء الرد على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل أحد قادة المستوطنين. كذلك قرر نتنياهو اختزال مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي وعضو الكابينيت، نفتالي بينيت، للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه تم اتخاذ قرارات هامة في اجتماع الكابينيت، وأضاف أنه "لا يعقل أن تحتفل عائلات المخربين وتحصل على امتيازات مالية من السلطة الفلسطينية". وفي غالب الأحيان لا يصدر عن الكابينيت بيانا حول مداولاته.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي درج منذ بداية الهبة الفلسطينية الحالية، في مطلع تشرين الأول الماضي، على إعادة جثامين الشهداء من الضفة الغربية، بينما يحتجز جثامين شهداء القدس الشرقية، وذلك على خلفية إصرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان على احتجاز الجثامين، بينما رأى وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، أن احتجاز الجثامين يزيد من التوتر ولا يهدئ الهبة الشعبية.

ويحتجز الاحتلال جثامين الشهداء، حتى الآن، في ثلاجات إلى حين تسليمها إلى عائلاتهم. لكن القرار الجديد، بإقامة مقبرة شهداء جديدة، يعني أن الاحتلال لا ينوي إعادة هذه الجثامين في الفترة القريبة المقبلة. وحذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشاباك، خلال الشهور الماضية، من أن احتجاز جثامين الشهداء يؤدي إلى التصعيد وليس التهدئة.