تابعنا وما زلنا نتابع تصريحات وبيانات وقرارات، وحتى تشكيل لجان ومجالس، من أجل الارتقاء بالبحث العلمي في بلادنا، البحث العلمي الذي الهدف منه هو إيجاد الحلول للاحتياجات، أو لتطوير أوضاع ومنتجات، أو لسبر آفاق جديدة تسهل على حياة الناس من ناحية النوعية والجودة والكفاءة وحتى من ناحية الكمية، وما إلى ذلك، وهذا ما تقوم به مجتمعات أو دول تقدمت وتتقدم، وقامت بتحديد بنود ثابتة للبحث العلمي، سواء في الموازنة الحكومية العامة، أو في الاستراتيجيات الوطنية، أو في التخطيط قصير وبعيد المدى، من أجل تلبية حاجات المجتمع المتزايدة والمتشعبة، سواء في قطاعات الغذاء والزراعة، أو الصناعة والتكنولوجيا، أو الأدوية والطب، أو في قطاعات المياه والطاقة والبيئة وما إلى ذلك.
وحسب تقرير نشر حديثا، فإن من ضمن مقومات قوة واستدامة نمو الاقتصاد الإسرائيلي مثلا، هو حجم الاستثمارات المالية والبشرية في مشاريع الابتكار، أو ما يعرف بالمشاريع والأعمال القائمة على الأفكار الجديدة والمبدعة، ولكي تنجح مشاريع الإبداع والابتكار والتجديد فهذا يتطلب وجود الكفاءات البشرية التي تعتمد وتتطور وتقوم بالتطوير بالاعتماد على البحث العلمي، الذي يركز على احتياجات المستهلك والمجتمع ويعمل على حل مشاكله وتلبية متطلباته.
ومعروف أن الأبحاث العلمية هي أحد العوامل الأساسية لتصنيف الجامعات أو المؤسسات أو الشركات في العالم، لذا فإن الجامعات العريقة في العالم والتي عادة ما تحتل المراتب المتقدمة من تصنيف الجامعات تمتاز باحتوائها على مراكز الأبحاث من حيث النوعية ومن حيث استقطابها للكفاءات البشرية، وللقيام بالأبحاث ونجاحها، يجب توفير البيئة الصالحة لذلك، والأهم هنا ليس توفير الدعم المادي فقط ولكن توفير الأسلوب من النزاهة والشفافية في تحديد الاحتياجات، اختيار الباحثين وتوزيع المسؤوليات، وكذلك البيئة الصحيحة للتقييم والمتابعة وقياس الإنجازات والأهم توفير الهيئات المتخصصة للقيام بذلك وعلى أسس علمية ومهنية سليمة.
وحين الحديث عن أي إطار رسمي أو غير رسمي يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي، فإن الأهم هو مدى القوة أو الإمكانيات التي يتمتع بها هذا الإطار، حيث من المفترض أن يقوم بجمع وتنسيق الطاقات والمصادر سواء أكانت بشرية أم مادية، ويعمل كذلك على تحديد الأولويات التي تنبع من احتياجات المجتمع ويقوم بربط ذلك مع الإمكانيات المتوفرة في الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي، والأهم أن يقوم هذا الإطار بدور عملي وليس بدور شكلي كما هي الحال في تركيبة ومهام وتدخلات مجالس أو إطارات أخرى، أو فقط يتدخل وبشكل شكلي، حين تكون هناك منحة أو مشروع أو زيارة لوفد أجنبي من هنا أو من هناك؟
والإطار الوطني للبحث العلمي من المفترض أن يعمل على استغلال الكفاءات الفلسطينية، وهي كثيرة ومتعددة، ويعمل على الحد من هجرتها إلى الخارج، ويعمل كذلك على عودة واجتذاب الكفاءات والباحثين الذين هاجروا بسبب شحة البحث والاهتمام به، وبأن يعمل على تغيير نمط التعليم الحالي في بلادنا، بحيث يكون التعليم مبنيا على التفكير والبحث والإبداع والإنتاج، وأن تتم ملاءمة طبيعة ومخرجات التعليم لتساهم في سد احتياجات المجتمع، والأهم ربط هذه المخرجات مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي الابتعاد عن عقدة البطالة ومضاعفاتها.
وحين الحديث عن البحث العلمي في بلادنا، فيجب التركيز على القطاع الخاص، حيث تعتبر الأبحاث إحدى ركائز هذا التقدم، وتعتبر الشركات التي تعتمد على الابتكارات والتجديد المتواصل إحدى هذه الدعائم، حيث تعتبر الأبحاث سر بقائها لكي تنافس في عالم شديد المنافسة، سواء لإنتاج أصناف جديدة أو تطوير أصناف أو وسائل موجودة، والشركات العالمية الكبرى لها مراكز أبحاث خاصة بها، تفخر بها وتعمل جاهدة على اجتذاب أفضل الكفاءات والأدوات، وكذلك تفخر بالميزانيات التي يتم تخصيصها لها، وعلى ذكر ذلك فإن الشركات الكبرى في العالم تخصص مثلاً مبالغ قد تصل إلى حوالى 20% من مبيعاتها السنوية، للأبحاث والتطوير التي هي عماد التقدم وحتى البقاء.
وحين الحديث عن الإطار الوطني للبحث العلمي، من المتوقع أن يقوم هذا الإطار أو الهيئة بالربط بين كافة الوزارات والدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية، والتنسيق وتحديد الأولويات للجهات المحلية والدولية الداعمة، ويعمل على خلق وترسيخ فلسفة أو ثقافة البحث العلمي في مؤسسات تعليمية أو بحثية أو شركات أو مؤسسات، وفي مجتمع لم يتعود أو لم يع ويقدر أهمية البحث العلمي في تقدم الأفراد والشركات والشعوب.
وفي بلادنا، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، أي مرحلة ترسيخ أهمية أو ضرورة البحث العلمي، كسياسة وكمنهج وأسلوب لتلبية حاجات الناس والبلد، وبالتالي تسخير الميزانية والكوادر والجهود والقوانين والتشريعات من أجل تثبيته وترسيخه في المجتمع، لا يتغير بتغير الأشخاص في الوزارات أو في الجامعات أو في المعاهد أو في الشركات والمصانع والمزارع ومحطات الطاقة والمياه العادمة وأساليب التخلص من النفايات بأنواعها، وبالتالي فإننا لن نتقدم ونتطور وننمو وبشكل مستدام في طريق تحقيق نوع من الاكتفاء أو نوع من الاعتماد على الذات، إذا لم نقم بتغيير النظرة والعقلية والخطط المتعلقة بأهمية وواقع البحث العلمي في بلادنا.
وحسب تقرير نشر حديثا، فإن من ضمن مقومات قوة واستدامة نمو الاقتصاد الإسرائيلي مثلا، هو حجم الاستثمارات المالية والبشرية في مشاريع الابتكار، أو ما يعرف بالمشاريع والأعمال القائمة على الأفكار الجديدة والمبدعة، ولكي تنجح مشاريع الإبداع والابتكار والتجديد فهذا يتطلب وجود الكفاءات البشرية التي تعتمد وتتطور وتقوم بالتطوير بالاعتماد على البحث العلمي، الذي يركز على احتياجات المستهلك والمجتمع ويعمل على حل مشاكله وتلبية متطلباته.
ومعروف أن الأبحاث العلمية هي أحد العوامل الأساسية لتصنيف الجامعات أو المؤسسات أو الشركات في العالم، لذا فإن الجامعات العريقة في العالم والتي عادة ما تحتل المراتب المتقدمة من تصنيف الجامعات تمتاز باحتوائها على مراكز الأبحاث من حيث النوعية ومن حيث استقطابها للكفاءات البشرية، وللقيام بالأبحاث ونجاحها، يجب توفير البيئة الصالحة لذلك، والأهم هنا ليس توفير الدعم المادي فقط ولكن توفير الأسلوب من النزاهة والشفافية في تحديد الاحتياجات، اختيار الباحثين وتوزيع المسؤوليات، وكذلك البيئة الصحيحة للتقييم والمتابعة وقياس الإنجازات والأهم توفير الهيئات المتخصصة للقيام بذلك وعلى أسس علمية ومهنية سليمة.
وحين الحديث عن أي إطار رسمي أو غير رسمي يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي، فإن الأهم هو مدى القوة أو الإمكانيات التي يتمتع بها هذا الإطار، حيث من المفترض أن يقوم بجمع وتنسيق الطاقات والمصادر سواء أكانت بشرية أم مادية، ويعمل كذلك على تحديد الأولويات التي تنبع من احتياجات المجتمع ويقوم بربط ذلك مع الإمكانيات المتوفرة في الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي، والأهم أن يقوم هذا الإطار بدور عملي وليس بدور شكلي كما هي الحال في تركيبة ومهام وتدخلات مجالس أو إطارات أخرى، أو فقط يتدخل وبشكل شكلي، حين تكون هناك منحة أو مشروع أو زيارة لوفد أجنبي من هنا أو من هناك؟
والإطار الوطني للبحث العلمي من المفترض أن يعمل على استغلال الكفاءات الفلسطينية، وهي كثيرة ومتعددة، ويعمل على الحد من هجرتها إلى الخارج، ويعمل كذلك على عودة واجتذاب الكفاءات والباحثين الذين هاجروا بسبب شحة البحث والاهتمام به، وبأن يعمل على تغيير نمط التعليم الحالي في بلادنا، بحيث يكون التعليم مبنيا على التفكير والبحث والإبداع والإنتاج، وأن تتم ملاءمة طبيعة ومخرجات التعليم لتساهم في سد احتياجات المجتمع، والأهم ربط هذه المخرجات مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي الابتعاد عن عقدة البطالة ومضاعفاتها.
وحين الحديث عن البحث العلمي في بلادنا، فيجب التركيز على القطاع الخاص، حيث تعتبر الأبحاث إحدى ركائز هذا التقدم، وتعتبر الشركات التي تعتمد على الابتكارات والتجديد المتواصل إحدى هذه الدعائم، حيث تعتبر الأبحاث سر بقائها لكي تنافس في عالم شديد المنافسة، سواء لإنتاج أصناف جديدة أو تطوير أصناف أو وسائل موجودة، والشركات العالمية الكبرى لها مراكز أبحاث خاصة بها، تفخر بها وتعمل جاهدة على اجتذاب أفضل الكفاءات والأدوات، وكذلك تفخر بالميزانيات التي يتم تخصيصها لها، وعلى ذكر ذلك فإن الشركات الكبرى في العالم تخصص مثلاً مبالغ قد تصل إلى حوالى 20% من مبيعاتها السنوية، للأبحاث والتطوير التي هي عماد التقدم وحتى البقاء.
وحين الحديث عن الإطار الوطني للبحث العلمي، من المتوقع أن يقوم هذا الإطار أو الهيئة بالربط بين كافة الوزارات والدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية، والتنسيق وتحديد الأولويات للجهات المحلية والدولية الداعمة، ويعمل على خلق وترسيخ فلسفة أو ثقافة البحث العلمي في مؤسسات تعليمية أو بحثية أو شركات أو مؤسسات، وفي مجتمع لم يتعود أو لم يع ويقدر أهمية البحث العلمي في تقدم الأفراد والشركات والشعوب.
وفي بلادنا، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، أي مرحلة ترسيخ أهمية أو ضرورة البحث العلمي، كسياسة وكمنهج وأسلوب لتلبية حاجات الناس والبلد، وبالتالي تسخير الميزانية والكوادر والجهود والقوانين والتشريعات من أجل تثبيته وترسيخه في المجتمع، لا يتغير بتغير الأشخاص في الوزارات أو في الجامعات أو في المعاهد أو في الشركات والمصانع والمزارع ومحطات الطاقة والمياه العادمة وأساليب التخلص من النفايات بأنواعها، وبالتالي فإننا لن نتقدم ونتطور وننمو وبشكل مستدام في طريق تحقيق نوع من الاكتفاء أو نوع من الاعتماد على الذات، إذا لم نقم بتغيير النظرة والعقلية والخطط المتعلقة بأهمية وواقع البحث العلمي في بلادنا.
