اختتم مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم الأربعاء دورة اجتماعاته رقم 96 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.
ودعا المؤتمر في بيان ختامي المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
ورفض المؤتمر تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس".
وطالب المؤتمر الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية التسوية.
وأكد على ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على رفضه للتقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية حول القضية الفلسطينية لافتقاره للموضوعية ومساواته بين إسرائيل (سلطة الاحتلال) والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
وأكد المؤتمر في توصياته على ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص، مطالبا الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحرك وفقاً لما يراه مناسباً لتعديل هذا الموقف.
وحث المؤتمر على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط يحدد مرجعية واضحة لعملية السلام تستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووضع إطار زمني محدد للمفاوضات وإطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بمهامه.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة.
