من المقرر أن يقدم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف اليوم، مشروع قانون إلى جدول أعمال الكنيست، يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، بزعم ضمها إلى "إسرائيل".
وسيقدم مشروع القانون ما يسمى ب"اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى"، برئاسة عضوي الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي". ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في الائتلاف، هي الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" وشاس و"سرائيل بيتينو"، بينما امتنع رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" عن التوقيع على مشروع القانون، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.
ورغم وجود إجماع إسرائيلي، يشمل الأحزاب الصهيونية في المعارضة، بأن "معاليه أدوميم"، والكتل الاستيطانية الأخرى، ستبقى تحت "سيادة" إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، إلا أنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه الأحزاب من المعارضة ستؤيد مشروع قانون ضم هذه المستوطنة لإسرائيل.
يشار إلى أن الكنيست سنت قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين لـ"إسرائيل"، لكن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي ولا تعترف بذلك أية دولة في العالم.
لكن مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى "إسرائيل"، وفي حال سنّه، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.
ومن الجدير ذكره أن مستوطنة "معاليه أدوميم" أقيمت وفقا لنموذج مدن يهودية أقيمت بعد قيام "إسرائيل"، وفي مقدمها نتسيرت عيليت قرب الناصرة وكرميئيل في منطقة الشاغور بالجليل. ووفقا لهذا النموذج فإن مسطحات هذه المدن واسعة جدا وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة.
وتعادل مساحة منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم" ثلاثة أضعاف مساحة منطقة نفوذ مدينة "تل أبيب".
وكان أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي قدموا مشاريع قوانين مشابهة خلال ولاية الكنيست السابقة لكن لم يتم سنها بسببها تقديم الانتخابات العامة.
ويعقد "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" في الكنيست اجتماعا اليوم من أجل إطلاق حملة لتأييد مشروع القانون المذكور، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية بينهم زئيف إلكين واييليت شاكيد وزيرة القضاء.
