أعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل عدة أسابيع، عن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في كافة الأراضي الفلسطينية في 8 تشرين أول/أكتوبر المقبل، حيث وصل وفد لجنة الانتخابات إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، والتقى بالفصائل وبممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرقابية أمس الأحد.

وبدأ اللقاء في الثانية عشر من ظهر أمس، للاطلاع على مجريات التحضير للانتخابات المحلية بغزة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على توقيع "ميثاق شرف" للحفاظ على نزاهة وموضوعية الانتخابات.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن الجبهة من القوى التي كانت تطرح على الدوام ضرورة إجراء انتخابات محلية والمشاركة فيها، كضرورة لاختيار الشعب من يمثله في هذه البلديات ويقوم على خدمته، خاصة في ضوء تردي الخدمات، وتغيير البلديات السابقة بالتعيين وفقاً للانتماء السياسي، ما عمق من أزمة البلديات.

وأضاف الغول في تصريح خاص لوكالة "خبر"، "الانتخابات عملية ديمقراطية لا بد أن نحرص على أن تسود، باعتبارها أحد حقوق المواطن الفلسطيني، وأن يجري التعامل مع نتائجها باحترام، نظراً لأنها تعكس الإرادة الشعبية والوطنية للمواطنين الفلسطينيين".

واعتقد الغول أن موافقة الجميع على إجراء الانتخابات، يشكل فرصة كبيرة لخلق  ملفات إيجابية في المجتمع الفلسطيني، وتحريك خلايا المجتمع في إطار هذه العملية الديمقراطية، معرباً عن أمله بأن تكون مقدمة لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني، حتى يعاد بناء النظام السياسي الفلسطيني وفقاً لإرادة الشعب الفلسطيني، دون تأثرها بحالة الانقسام.

وأكد الغول على أن كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية دعمت إجراء الانتخابات، أما المشاركة في الانتخابات سيكون خاضع لكل قوة على حدى في كيفية ممارستها لهذه المشاركة إما مستقلة أو عبارة عن تحالفات أو صيغ أخرى في إطار البحث بين الجميع.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، "نحن شاركنا قبل ذلك في الانتخابات البلدية، ولا مانع لدينا في هذه الانتخابات، طالما أنها تتعلق بأمور خدماتية للمجتمع الفلسطيني كافة، وخارجة عن اتفاق أوسلو".

وفي الحديث حول وجود توافق فصائلي على كتابة "ميثاق شرف" يكون ضامن لإجراء الانتخابات، أشار الغول إلى أن الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية الخمسة قدمت مشروع "ميثاق شرف" في اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بالأمس، وجرى التوافق على هذا الميثاق الذي يتضمن في الأساس إعادة التأكيد على قضايا جاء بها قانون الانتخابات المحلية، من حيث ضمان نزاهة الانتخابات وعدم التعرض لأي شخص ومنع الدعاية الانتخابية والتعدي على الغير، والعديد من القضايا الأخرى.

وبالإشارة إلى الطابع الذي تحمله الانتخابات، لفت المدلل إلى أن الانتخابات البلدية بعيدة عن أي اتفاقات سياسية، في حين اعتبر الغول أن تكون هذه الانتخابات محكومة بالدور والجهد السياسي للقوى.

وحول الهدف من هذه الانتخابات، أوضح الغول أن الهدف منها هو إنجاح شخصيات تكون قادرة على تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني في كل محافظة أو بلدة، خاصة وأن البلديات قد عانت مشكلات كثيرة منذ سنوات الانقسام حتى الآن، مشيراً إلى ضرورة اختيار كفاءات مهنية تستطيع أن تقدم خدمات جادة للمواطن الفلسطيني، وتوفر مساعدات للبلديات يمكنها أن تعالج مشكلات السكان في البقعة الجغرافية المحددة.

وفي الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات، لفت الغول إلى أنها ستجري وفق ما نص عليه القانون من ضوابط تحمي الانتخابات من أي تلاعب أو محاولات تؤدي إلى عرقلة إجرائها، والذي هو موضع إجماع من كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومن لجنة الانتخابات، وبالتالي ليس هناك أي مجال لإجراء الانتخابات على مراحل، نظراً لأن الإقرار بذلك، يشير إلى أن قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل، هذا ما يعني تأجيلها لمدة 6 شهور قادمة على الأقل.

وبالإشارة إلى جهة الرقابة على الانتخابات، قال الغول إن مرجعية الانتخابات والمسؤول عن إدارتها، هي لجنة الانتخابات المركزية التي يتفرع عنها لجان تتابع هذا الأمر كما جرى في المرة السابقة عندما تم تشكيل لجنة من قبل الفصائل تتابع العمل مع لجنة الانتخابات المركزية، لتتمكن اللجنة الفصائلية من الاطلاع على التفاصيل الإدارية في عملية الانتخاب، وأن تكون صلة الوصل مع لجنة الانتخابات المركزية.

وحول المشاركين في الانتخابات، أفاد الغول أن هناك مراقبين محليين ودوليين قد يشاركوا في هذه الانتخابات سواء من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وأجنبية، أو جهات خارجية أو أفراد مستقلين يتاح لهم ذلك، لافتاً إلى أن أي مشكلات قد تنشأ يمكن لأي مواطن أن يذهب بها إلى لجنة الانتخابات المحلية، وإن لم يقتنع بذلك يمكن أن يذهب بها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفي حال لم يقتنع أيضاً يمكن أن يتقدم بها إلى محكمة البداية في المنطقة المحددة، لتعطي قرارها النهائي بشأن أي شكوى يمكن أن تقدم ضد الانتخابات.

أما عن كيفية الاقتراع، لفت الغول إلى أن الاقتراع سيكون وفق ما نص عليه القانون ضمن قوائم انتخابية، وليس وفق انتخابات فردية، مشيراً إلى أن القوائم يمكن أن تتشكل من حزب واحد أو ائتلاف أحزاب أو من أحزاب وشخصيات أو شخصيات بعينها، لكن المهم أن تخاض الانتخابات وفق قوائم تخضع لنظام التمثيل النسبي، حيث أن أي قائمة انتخابية لا يجوز أن يقل عدد المرشحين فيها عن الأغلبية.

وبالإشارة إلى السن القانوني للمرشحين، أوضح الغول أن المرشح يجب أن يكون قد بلغ 25 عاماً من عمره يوم الاقتراع.

أما من يحق له الانتخاب، يجب أن يبلغ 18 عاماً من عمره، وأن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.

وذكر الغول أن المرأة يجب أن تكون ممثلة في الرئاسة المحلية، بنسبة لا تقل عن 20%.

وطالب الغول بضرورة التزام الجهات المعنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بممارسة عملية انتخابية ديمقراطية شفافة وحرة، وضمان الدعاية الانتخابية لكافة الأطراف، وتغطية وسائل الإعلام الرسمية لهذه الدعاية بشكل متساوي للجميع، بالإضافة إلى حفظ الأمن الكامل دون ملاحقة لأي شخص حسب انتمائه.

وأكد على ضرورة احترام الحكومة نتائج الانتخابات والتعامل معها بكل أمانة ونزاهة، بغض النظر عن أي طرف ينجح فيها، نظراً لأنها خطوة تدفع باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني، وخطة يمكن أن يُبنى عليها استكمال الانتخابات القادمة دون أي عقبات قد تنشأ في إطار هذه العملية الانتخابية.

ويشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهات من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاحترام نتائج الانتخابات المحلية، المقررة في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

ومن الجدير ذكره أن آخر انتخابات مماثلة جرت بمشاركة قطاع غزة عام 2005.