عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، اليوم الأربعاء في مقره بمدينة رام الله، ورشة عمل حول أهمية وجود قانون أساسي لقوى الأمن.
جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والمتابعين للواقع الأمني الفلسطيني، بهدف رفع توصيات لصانع القرار الفلسطيني بضرورة وجود قانون ينظم عمل قوى الأمن.
وجرى خلال الورشة نقاش وتحليل لمنظومة التشريعات الفلسطينية الحالية لقطاع الأمن، ومنظومة التشريعات الأمنية المستقبلية، كما تناقش الحضور بإسهاب عن صلاحيات وهيكليات الأجهزة الأمنية، ومستويات الرقابة في فلسطين على المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الأجهزة الأمنية، حيث أكد المتحاورون في الورشة على أهمية وجود قانون أساسي لقوى الأمن الفلسطينية.
وأكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري، على أهمية وضرورة وجود قانون يسري على قوى الأمن، لما فيه من أهمية للرقابة وتطبيق المسؤولية على الجميع، ولما يحققه من مصلحة عامة نحو تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني.
وبدوره أشار المحلل السياسي د. جهاد حرب إلى ضرورة وجود قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية، ويلبي رؤى الأطراف الفلسطينية المختلفة.
واختتمت الورشة بالعديد من التوصيات التي سيتم ايصالها إلى الجهات المختصة وصناع القرار بضرورة وجود قانون عام خاص بالقطاع الأمني في فلسطين.
