تحرير: داود أبو صلفة، إعداد و تصوير: أمجد العرابيد

قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الدكتور محمد المصري، إن السلطة الفلسطينية حين قدمت إلى أرض الوطن لم يكن هناك تشريعات وقوانين فلسطينية تدير المؤسسة الأمنية سوى قانون قوى الأمن الذي أُنجز في بداية عام 2005، مشيراً إلى أن العمل كان على القانون الثوري الذي كنا نمارسه بالخارج.

وأوضح المصري، خلال مقابلة مع مراسل وكالة "خبر"، أنه في ضوء إنشاء مؤسسات دولة فهي بحاجة لقوانين ناظمة لكافة المؤسسات الأمنية، وهناك جزء من الأجهزة الأمنية لديها قوانينها الخاصة، والتي تمت إقرارها في التشريعي، مثل المخابرات، والجمارك، والدفاع المدني، والأمن الوقائي، أما بقية الأجهزة لا توجد لديها قوانين، كما لا يوجد قانون واحد ناظم لكل المؤسسات ليحدد صلاحيات واختصاصات كل جهاز على حدا.

بدورة أشار المحلل السياسي جهاد حرب إلى أن أهمية هذا القانون تبرز في أنه سيكون المضلة للإطار التشريعي والقانوني للأجهزة الأمنية والذي سيحدد الاختصاصات وينظم عمل هذه الأجهزة وعلاقتها مع بعضها البعض.

وفي الحديث عن إجراء الانتخابات المحلية مطلع أكتوبر القادم، اعتبر المصري أن أي بلدة فلسطينية تستثنى من الانتخابات سيشكل عطب في العملية الانتخابية، فمشاركة قطاع غزة الذي يبلغ تعداده مليون و900 ألف نسمة في الانتخابات يعد أهمية كبيرة.

وأكد على أن مشاركة غزة في الانتخابات يوحي بدلالة إيجابية من شأنه أن يوحد جغرافيا الوطن، ويؤسس لانتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.

ورأى حرب أننا ذاهبون إلى انتخابات نزيهة وشفافة ونجاحها مرهون ببقاء الفصائل الفلسطينية على تعهداتها التي قدمتها للجنة الانتخابات، بالإضافة إلى أن التجربة الفلسطينية في الانتخابات سواءً المحلية أو التشريعية أثبتت نزاهتها.

وتخوّف من إمكانية تأجيل أو تعطيل الانتخابات قبل الموعد المحدد لها، معتبراً أن الطرف الذي سيعطل أو يؤجل سيكون هو الخاسر الأكبر أمام الشارع الفلسطيني.

واتفق المصري مع حرب أنه في حال أُجريت الانتخابات بشكل ديمقراطي وإيجابي وشارك الشعب بكافة قطاعاته فإنها ستكون دافع لإتمام المصالحة الفلسطينية وحافز لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.