وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية توقيف عشرات آلاف الأشخاص أو إقالتهم من مناصبهم.

وأعادت تركيا فرض حالة الطوارئ بمصادقة البرلمان للمرة الأولى منذ حوالي 15 عاماً، حيث يشكل حزب أردوغان العدالة والتنمية الحاكم الغالبية العظمى في البرلمان التركي.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة.

وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، يوهانس هان، أنهما يتابعان 'عن كثب وبقلق' فرض حالة الطوارئ في تركيا.

ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها 'قرارات غير مقبولة'، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ 'بقلق شديد'.

ويراقب الحلفاء الغربيون لتركيا بقلق الاضطرابات في هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي سبق أن شهدت موجة هجمات تبناها تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش' ومتمردون أكراد.

لكن في الداخل، كانت الحشود تنظم مسيرات تأييد للرئيس التركي في اسطنبول وأنقرة وأزمير ومدن أخرى.

وتظاهر الليلة الماضية آلاف الأتراك على جسر البوسفور في اسطنبول للتعبير عن دعمهم لأردوغان والاحتجاج على الانقلاب الفاشل عليه.

وهتف الحشد الذي رفع مشاعل وأعلاماً اسم أردوغان، كما رفع لافتات كتب عليها 'نسهر على الوطن' و'توقعوا (الانقلابيون) كل شيء إلا المصير.

ووجه أردوغان أمس نداء إلى 'الشعب العزيز' ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل انقلاب في 15 تموز/يوليو أدى إلى مقتل 265 شخصاً.

وأعلن إردوغان أن 15 تموز/يوليو سيكون في المستقبل 'يوم ذكرى الشهداء'.

المعارضة تتخوف من حالة الطوارئ

وتتخوف أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان من أن يؤدي العمل بحالة الطوارئ إلى قيود إضافية على حرية التعبير والتظاهر.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض إنه  تم اختيار الطريق إلى الحكم التعسفي والسلوك غير القانوني ما يؤجج العنف، مضيفاً أنه تم إرغام المجتمع على الاختيار بين انقلاب أو حكومة غير ديمقراطية.

وأكد أردوغان في المقابل على أنه لن يتم المساس بالديمقراطية فيما أشارت حكومته إلى مثال فرنسا التي أعلنت حالة الطوارئ لستة أشهر بعد موجة اعتداءات جهادية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي فرض حظر تجول، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نعمان كورتلموش، أنه 'بالتأكيد لا، هذا ليس إعلانا لأحكام عرفية'.

وقبل محاولة الانقلاب الفاشلة، كان القلق يتزايد حيال جهود أردوغان لإسكات معارضيه وقمع الصحافة.

وأشار أردوغان إلى أن ملاحقة المتآمرين في الانقلاب ستتواصل، وقال أمس "إنه تم توقيف 10410 أشخاص حتى الآن بينهم 4060 أودعوا قيد الحجز الاحتياطي بما يشمل أكثر من مئة ضابط برتبة جنرال أو أميرال، كما تم تعليق مهام أو إقالة حوالي خمسين ألف شخص".

ورغم القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حالة الطوارئ، تلقى عدد كبير من الأتراك رسالة نصية من أردوغان تدعوهم إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة 'الخونة الإرهابيين'.