أمرت نيابة الأموال العامة بحبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليها تهمة النصب على المواطنين وارتكاب العديد من جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن تلقى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المدعوة «فاطمة.ع.ا» تفيد بتضررها من شخص مجهول الهوية تمكن من الاحتيال عليها من خلال شبكة الإنترنت، والادعاء بادعاءات كاذبة نتج عن ذلك قيام المذكورة بتحويل مبلغ خمسة عشر ألف درهم إماراتى له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مما ألحق بها أضرارًا مادية.

أجرى العقيد شريف سارى، مدير إدارة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، التحريات اللازمة التى ثبت من خلالها أن المدعوة «مروة.ا.م»، ٣٣ عاما، ربة منزل ومقيمة العجوزة وراء ارتكاب تلك الوقائع، حيث تعمل على استقطاب ضحاياها خاصة من رعايا دول منطقة الخليج من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليها، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

عقــــب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد راضى، والرائد كريم الجنزورى، من ضبط المذكورة بمسكنها بمنطقة العجوزة، وبتفتيش منزلها عثر بحوزتها على جهاز كمبيوتر «لاب توب»، وهاتف محمول، بفحص جهازى الكمبيوتر والهاتف المضبوطين وكذا البريد الإلكترونى والفيس بوك الخاصة بالمتهمة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات المتبادلة بين المتهمة والعديد من الأشخاص من دول الخليج العربى، وبالكشف الجنائى والتحرى عنها تبين أنه سبق للمتهمة استلام عدد خمسين تحويلا ماليا وردت إليها من عدة دول، قيمتها ٨٩ ألف دولار أمريكى نتاج عمليات احتيالية قامت بها خلال العامين الماضيين، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

خلال التحقيق معها، أكدت المتهمة أمام أحمد حمدى، وكيل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، أنها لم تكن من سكان القاهرة، وقد حضرت منذ سنوات إلى هنا بحثا عن عمل لمساعدة أسرتها، ولكنها فشلت فى إيجاد وظيفة مناسبة، وتعرضت للكثير من المضايقات من قبل الأفراد، وبعد مرورها بأزمة مالية فكرت فى طريقة مناسبة للحصول على الأموال، فقررت أن تستغل الأفراد الذين تتعامل معهم فى حياتها، وفى ظل ما شهدت من محادثات على صفحات الإنترنت، خاصة موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قررت إقامة علاقات جنسية خلال إجراء محادثات مصورة «VIDEO CHAT» مع الرجال، أو الادعاء بوجود ظروف اجتماعية وإنسانية تستلزم مساعدتها لضحاياها من النساء بالمخالفة للحقيقة، وعلى إثر ذلك يقوم الضحايا بتحويل الأموال التى تقوم باستلامها والاستيلاء عليها.

وأشارت المتهمة إلى أنها استخدمت الكثير من الأساليب الاحتيالية وغيرها من الأساليب الأخرى، واستخدمت جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول فى التواصل مع ضحاياها، وبعد أن حصلت على الكثير من المال قامت بإنفاق جزء من المبالغ المستولى عليها وشراء أجهزة كهربائية وبيعها لعملائها بالتقسيط بالمبلغ المتبقى، حتى لا يشك الجيران فيها والسؤال عن مصدر النقود التى ظهرت معها، فكان لا بد من استثمار النقود فى شيء معلن عنه أمام الجميع، ولكن الضحية الأخيرة «المجنى عليها» قامت بالإبلاغ عنها.