رد «الشاباك» بعد مرور ثلاثة أيام على نشر النبأ، وبعد مرور سبعة أيام على إرسالي السؤال حول إلغاء تصاريح 1400 تاجر من قطاع غزة ومنع حوالى 250 منهم من استيراد البضائع.
الإجابة على هذا الموضوع كانت مرافقة للرد (الذي وصل منذ زمن) على سؤال آخر – حول أسلوب جديد في استجواب المرضى الذين حالتهم حرجة، والذين يخرجون من قطاع غزة في سيارات الإسعاف.
وها هو رد «الشاباك» حول التجار وحول التشدد في تقييد الحركة: «تشير الدلائل بشكل قاطع وواضح إلى أن هناك زيادة في عدد الفلسطينيين الذين يخرجون من قطاع غزة إلى إسرائيل منذ 2014».
وأريد أن أقول: إما أن الفلسطينيين يكذبون علي أو أنني أنا التي أكذب. أرى من كتبوا الإجابة وهم يجلسون ويبتسمون وهم راضون عن أنفسهم بسبب الثقة التي يظهرونها في إجابتهم القاطعة.
صحيح أن عدد المسموح لهم بالخروج من حاجز إيرز زاد في العامين الأخيرين، لكن ذلك ليس صعبا، لأن القيود على الخروج متعسفة لدرجة أن إضافة خمسة أشخاص في الأسبوع تعتبر زيادة دراماتيكية في النسبة المئوية. أنا لا أقوم بالمقارنة بين عدد من يخرجون الآن وعدد الذين خرجوا في 2007. بل أقوم بمقارنة عددهم بعدد الإسرائيليين الذين يسافرون من مدينة إلى مدينة أو إلى الخارج. تخيلوا أن 1 في المئة فقط من إجمالي عدد الإسرائيليين مسموح لهم التجول في البلاد، وأقل من هذه النسبة مسموح لهم السفر إلى الخارج. هكذا يجب أن تكون المقارنة.
لكن إضافة إلى ذلك، كانت أسئلتي لـ «الشاباك» تتعلق بقيود الحركة للتجار ورجال الأعمال. بتنقيط تحول فجأة إلى تدفق غزير، ألغى «الشاباك» التصاريح ومنع أهم الأشخاص من الاستمرار في استيراد البضائع التي استوردوها على مدى سنوات بل عشرات السنين.
أغلبية من يخرجون هم من التجار. في كانون الثاني تم تسجيل 7.884 خروجا للتجار (أي أن التاجر كان يخرج أكثر من مرة، العدد يصل إلى 14.100 إذا قمنا بحساب ذلك). في حزيران خرج 6.930 شخصا. الانخفاض هنا واضح ولا توجد إجابة لماذا. من جهة تطلب إسرائيل من تركيا المساعدة في إعمار القطاع، ومن جهة أخرى تقوم بتقييد المقاولين والمستوردين الذين هم مهمون في عملية الإعمار.
هذا هو الوضع حسب الأقوال بالعبرية لـ ع، وهو صاحب وظيفة مهمة في اتحاد رجال الأعمال وابن لعائلة تملك مصنعاً: «هؤلاء هم التجار الأرفع مستوى في غزة، وهم لا يعطونهم التصاريح. وكأن إسرائيل تريد استبدال دولة كاملة في ليلة واحدة.
«في السابق كنا نشاهد إلغاء تصريح واحد في شهر أو شهرين، وليس 160 تصريحا في اليوم. وفي الرسالة الأخيرة التي بعثوها أبلغونا بأن 160 تصريحا لرجال أعمال لن يتم تجديدها، من أصل 350 حصلوا على التصاريح. الآن توجد تصاريح فقط لـ 160 شخص. هل تعرفين، لا نريد تصاريح خاصة لرجال الأعمال. العائلة لا تخرج. وعن طريق مطار بن غوريون محظور الخروج. هذه لعبة. نحن نريد تصاريح عادية، فليعطونا إياها. بدلا من أن يلقوا بنا لـ «الشاباك»، و»الشاباك» يقول لا أريد. إذا كان هناك تاجر له مشكلة، يمكنه الجلوس مع «الشاباك». فليس لنا مشكلة في ذلك.
«هناك أشخاص أقاموا مصانع في الضفة الغربية أو في الخارج. لقد استثمروا الملايين. جاؤوا لتجديد التصاريح فقالوا لهم: ممنوع. م. الذي انشأ مصنعا في أريحا بمبلغ 16 مليون دولار، يقولون له فجأة: إنه ممنوع من الخروج. هكذا يتم القضاء على حياته، كل أمواله في الخارج، أنت تقول: ممنوع لشخص استثمر أمواله في الضفة. هكذا وبلحظة واحدة. الأمور لا تسير بهذا الشكل. ولا يمكن أن تسير بهذا الشكل. مستورد اللحوم الأكبر من إسرائيل يقولون له فجأة: لا يوجد تصريح. أنا ليس لي تصريح منذ شهرين.
«قبل أسبوعين قمنا بعقد جلسات مع إدارة التنسيق والارتباط في إيرز، مع بولي، ومنسق شؤون المناطق يوآف مردخاي ومع الجميع. كيف تجلس معنا ونحن مشبوهون إلى هذا الحد؟ ماذا نحن، هل نحن «داعش»؟ أنت تجلس معنا لحل المشكلات. وبعد ذلك يقولون: أنتم ممنوعون. نحن نجلس مع بولي وأنت تقول: إنه توجد تسهيلات. وعندها تقوم بتعقيد الأمر.
«إسرائيل دولة كبيرة فيها مؤسسات وتقاليد. لا يمكن وضع علامة إكس بشكل فجائي على جميع التجار. جلست قبل يومين مع ح.، ممثل اللجنة المدنية الفلسطينية، الذي قال: إنه طرح الموضوع على حسين الشيخ (وزير الشؤون المدنية) والذي بنفسه طرح الموضوع على بولي.
وقال الشيخ له: إن هذا غير منطقي، يجب أن يكون هناك حل. الأمور لا تسير بهذا الشكل، ليجلسوا ويتحدثوا وليلتقوا مع التجار. هذا لا يعنينا إذا كانت هناك مشاكل بين بولي والشاباك».