نظم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، اليوم الثلاثاء، ورشة سياسية بعنوان "نحو انتخابات بلدية تؤسس لشراكة ووطنية كاملة"، بحضور عدد من المحللين السياسيين، والشخصيات الاعتبارية، وقادة الفصائل والقوى الفلسطينية، تحدثوا خلالها عن توجهاتهم حول دخول الانتخابات البلدية، وهل من الممكن أن تؤسس لشراكة وطنية حقيقية فيما بينهم.
وحضر اللقاء كلاً من: النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة، والناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر.
وقال النائب أشرف جمعة إن حركة فتح وجدت الانتخابات جزءاً مهماً وأساسياً، هدفها العمل على تعزيز الديمقراطية بعد غيابها لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى أنها محاولة لإتمام الوحدة الوطنية والخروج من حالة الانقسام وصولاً إلى شراكة وطنية كاملة.
وأكد على أن الحديث حول وجود خلافات في حركة فتح، هو كلام خاطئ بعد أن حُسم الأمر بدخول حركة فتح في قائمة واحدة، ومندفعة باتجاه دعم قائمتها، معتمدةً على اختيار الكفاءات وأصحاب التخصص والمهنيين الذين يستطيعون تقديم الخدمة للمواطن.
وأضاف: "نريد دخول هذه الانتخابات بروح عالية بعيداً عن أي تشنج، أو اجترار انقسام بغيض يباعد بين أبناء الشعب الواحد في كثير من الأمور السياسية".
وأشار جمعة إلى أن هذه الانتخابات يغلبها الطابع الخدماتي، آملاً أن تكون بداية لوضع نظام سياسي فلسطيني جديد.
وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن هناك توافق ما بين معظم الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات، متمنياً أن يخرج الشعب الفلسطيني من حالة العذابات والآلام التي يعيشها حتى اللحظة.
وشدد المدلل على أنه بالرغم من حالة الانقسام الفلسطيني إلا أن حركة الجهاد الإسلامي كانت دائماً صمام أمان للشعب الفلسطيني وحريصة على التفاعل الفلسطيني في أي حراك سياسي، مشيراً إلى أن الحالة الوطنية الموجودة وحالة الاحتقانات والوضع المتأزم أعطى الحركة الحق في دراسة معمقة حول المشاركة في الانتخابات.
وجدد تأكيده على أن الحركة لا زالت في طور الدراسة إلى هذه اللحظة، ولم تحسم الأمر في مشاركتها بالانتخابات البلدية القائمة، مضيفاً: "في غضون أيام سيكون الموقف واضحاً لدى الحركة وسيكون هناك قراراً رسمياً بهذا الأمر".
واعتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن هذه الانتخابات ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية من أجل تجديد النظام السياسي الفلسطيني وتحريك خلايا المجتمع.
ولفت إلى أن الجبهة الشعبية منذ سنوات طويلة وهي تنادي من أجل اجراء الانتخابات المحلية والنقابات والاتحادات والجامعات وغيرها، نظراً لأنها على قناعة بأن إجراء الانتخابات يمهد الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكد على أن الجبهة قررت المشاركة في هذه الانتخابات على أساس تحالف ديمقراطي واسع، ركيزته القوى الديمقراطية الخمسة، والذي يفتح المهنية على الشخصيات المجتمعية والكفاءات الوطنية المهنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن حكومة الوفاق أعلنت عن هذه الانتخابات بشكل منفرد دون أي تشاور مسبق مع القوى الفلسطينية، سواء من حيث التوقيت أو صيغة النظام.
وأضاف، أن الأجدر بالحكومة أن تُجري تشاور وتباحث مسبق على إجراء هذه الانتخابات أو صيغتها، لافتاً إلى أن حركة حماس تداولت هذا الموضوع وتشاورت مع عدد من الفصائل الفلسطينية ومع لجنة الانتخابات المركزية، وصولاً إلى ترحيب الحركة بإجراء هذه الانتخابات رغم وجود بعض الملاحظات، وعدم توافق مسبق على إجرائها.
وشدد على أن موقف حركة حماس هو دعم تشكيل قوائم مهنية ومشتركة بدءاً بالفصائل ثم العائلات والشخصيات الاعتبارية وأصحاب التخصصات، مشيراً إلى أن حركته أجرت مشاورات مع قوى اليسار الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي للتعبير عن رغبتها في خوض الانتخابات بقائمة موحدة.
وأشار إلى أن حركة حماس ليس لديها رغبة في احتكار المجالس البلدية، مؤكداً على دعم الحركة لتشكيل قوائم مهنية مشتركة حال تعذر مشاركة الفصائل.
وتابع، "المطلوب في هذه الانتخابات هو ضمان إنجاحها وتوفير المناخ الملائم لكافة الأطراف المشاركة فيها بأريحية، بعيداً عن أي ضغوط أمنية أو ملاحقة سواء للمرشحين أو العاملين في العملية الانتخابية".
