أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الاثنين الماضي، مرسوماً رئاسيًا بتحديد نسبة "الكوتا" المسيحية في الانتخابات المحلية في تسعة مجالس بلدية ببعض محافظات الضفة الغربية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري قرار رئيس السلطة محمود عباس يوم أمس، بتغيير نسبة المقاعد "الكوتا" لصالح الأخوة المسيحيين، يمثل شبهة حقيقية وانتهاك صارح للعملية الانتخابية.
وأكد أبو زهري، في حديث خاص لوكالة "خبر"، على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن رئيس المجلس البلدي يجب أن ينتخب من بين أعضاء المجلس، لا أن يتم تحديده كما جرى في مرسوم الرئيس، مشيراً إلى أنه ليس من حق الرئيس اتخاذ قرارات من هذا النوع.
ومن جهته قال الباحث السياسي عماد محسن، إن وجهات النظر القانونية تتباين في هذا الموضوع، فمثل ما يوجد مركز حقوقي سجّل اعترضاً على هذا المرسوم، ربما يكون هناك مركز حقوقي آخر مؤيداً لهذا القرار.
ونوه محسن، إلى أن المواطنين الفلسطينيين المسيحيين أبدوا عزوفاً عن المشاركة في العملية السياسية والانتخابات في السنوات الأخيرة، معتقداً أن هذا المرسوم جاء ليحفظ حضورهم في الهيئات المحلية من جهة، ولوجود حضور نسبي لهم في بعض البلدات الفلسطينية من جهة أخرى، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من مشاركتهم في الهيئات والمجالس المحلية المنتخبة.
وأشار أبو زهري إلى أنه طالما بدأت عملية التحضير للانتخابات فيجب احترام القوانين الخاصة بها، خاصةً في ظل الانقسام الفلسطيني القائم، في حين أشار محسن إلى أنه لو كان هذا الأمر وجيهاً، فيستوجب نوع من التشاور والتوافق الفصائلي قبل إصداره.
