شاركت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة عن دولة فلسطين في الإجتماع الإستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة في القاهرة يومي الثاني والثالث من شهر آب، وضم الوفد الفلسطيني علي أبو هلال المنسق العام للدائرة والمستشار نهاد حسونه أبو غوش.

ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة" بصفتها الأمانة الفنية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، الإجتماع بحضور وفود الدول العربية يومي 2-3 آب 2016 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك للتحضير للإجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 19 أيلول 2016 على هامش دورتها الواحدة والسبعين.

وعقد الإجتماع بالتعاون والشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتخصصة، بالإضافة إلى السادة الخبراء في مجال الهجرة واللجوء.

وشارك في جلسة الإفتتاح احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عوض مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنسق الإقليمي للازمة السورية والعراقية، و"أوفيس سرمد" رئيس مكتب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، و"كارين أبو زيد" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإجتماع رفيع المستوى للتحركات الكبيرة للاجئين.

وحضر الإجتماع ممثلين عن 18 دولة من الدول العربية الأعضاء من بينها دولة فلسطين.
وناقش الإجتماع الأسباب وراء التحركات الكبيرة للاجئين في المنطقة جراء النزاعات والحروب الإقليمية والداخلية باعتبارها أهم الأسباب لنشوء الظاهرة، كما تم تناول الأوضاع الاقتصادية والفقر الذي تعاني منه بلدان المنشأ المصدرة لهذه الظاهرة، كما تم التطرق إلى مسألة الإتجار بالبشر، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بالهجرة وتنسيق الموقف العربي إزاء المحاور التي سيتم مناقشتها في الإجتماع رفيع المستوى، والتي تتضمن معالجة الأسباب الجذرية للتحركات الكبيرة للاجئين، وتقييم العوامل الدافعة للهجرة، بصفة خاصة التحركات الكبيرة، وإلقاء والضوء على الإسهامات الإيجابية للمهاجرين، والعمل الدولي والتعاون في مجال اللاجئين والمهاجرين وقضايا النزوح، والإتفاق العالمي بشأن تقاسم المسؤولية فيما يتعلق باللاجئين واحترام القانون الدولي، والإتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين، ومعالجة الأوضاع الهشة للاجئين والمهاجرين أثناء رحلتهم من دولهم الأصلية إلى الدول التي يصلوا إليها.
وأبرز الوفد الفلسطيني المعاناة التي سببتها دولة الإحتلال للاجئين الفلسطينيين وما تبعها من موجات متعاقبة للهجرة سواء من داخل فلسطين أو من المخيمات الفلسطينية، داعياً إلى معالجة جذرية شاملة لأزمة اللاجئين والمهاجرين، استناداً إلى القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.
وصدر عن الإجتماع بيان ختامي دعا إلى إيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والصراعات التي تسببت في زيادة أعداد اللاجئين، وأكد المشاركون على إدانتهم لدولة الإحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحمّلوا إسرائيل مسؤولية هذه المعاناة الطويلة وخاصة جريمة اقتلاعهم من وطنهم، داعيا المجتمع الدولي وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا " إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأكدوا عل حقهم في العودة إلى وطنهم بموجب قرار الأمم رقم 194.
وأكد على مبدأ التضامن الدولي مع الدول المضيفة للمهاجرين وعلى أهمية تكاتف جهود جميع أطراف المجتمع الدولي في رعاية شؤون اللاجئين وتقديم المساعدة اللازمة لهم بما يكفل ويحافظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ويلبي احتياجاتهم العاجلة مؤكدين على أن الحل الجذري لمشكلتهم تكمن في علاج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة والعمل على تمكينهم من العودة إلى أوطانهم.
كما أكد المشاركون على أهمية المشاركة الفاعلة في الإجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 19 أيلول 2016 على هامش دورتها الواحدة والسبعين، استنادا للوثيقة الصادرة عن الإجتماع والتي تتضمن الموقف العربي الموحد تجاه القضايا المطروحة في هذا الإجتماع.