نظم الملتقى الديمقراطي للاعلاميين الفلسطينيين ورشة عمل حول دراسة الباحث الفلسطيني فتحي كليب تحت عنوان "وكالة الغوث.. للإغاثة والتشغيل ام للتنمية والتوطين" في قاعة اللجنة الشعبية في مخيم البداوي شمال لبنان .
وشارك في الورشة عضو اللجنة المركزية للجبهة للديمقراطية لتحرير فلسطين ابو لؤي اركان ومسؤولي الفصائل وامناء سر واعضاء اللجان الشعبية في البداوي وطرابلس ومدير الاونروا في المخيم، ومؤسسات اهلية ولجنة المتابعة للمهجرين من سوريا.
وادارت الورشة المحامية والناشطة الاعلامية رنا زيد التي قدمت ملخصا الدراسة باستعراض الظروف التي تأسست الاونروا في اطارها كمؤسسة دولية تعتبر الشاهد على قضية اللاجئين، وتجسيدا للمسؤولية الدولية عن مأساة الشعب الفلسطيني، وتطور الاستراتيجيات الخاصة بعمل الاونروا والتي بدل ان تقود الى تحسين الخدمات وزيادتها وصلت الى عجز في الموازنة انعكس سلبا على الخدمات في اطار مسعى دولي لاستهداف وكالة الغوث من خلال مشروع سياسي، يستهدف قضية اللاجئين ووكالة الغوث باعتبارها احد اعمدة القرار 194.
وكانت مداخلات لكل من أمين سر اللجنة الشعبية في البداوي ابو خالد علي، ممثل حركة فتح ابو خالد غنيم، ممثل حركة فتح الانتفاضة العميد يوسف حمدان، اعضاء اللجنة الشعبية: ابو رياض شتلة، ابو رامي خطار، احمد موسى، محمد ابو ناصر وابو لؤي اركان.
واجمعت المداخلات على ضرورة استئناف التحركات الجماهيرية للضغط على ادارة الاونروا من اجل الاستجابة لمطالب اللاجئين وزيادة خدماتها في الصحة والطبابة والتعليم والاغاثة، واستكمال اعمار مخيم البارد والخدمات الضرورية للمهجرين من سوريا.
وقدّم القيادي في الجبهة الديمقراطية عاطف خليل مداخلة اجمالية اتبعها بمجموعة من التوصيات باسم المشاركين في الورشة، ونالت قبول الجميع، وبعد تعديل وتطوير بعضها عرضتها مديرة الجلسة المحامية رنا زيد على الشكل التالي:
التمسك بالاونروا وخدماتها باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين.
والتحرك في مواجهة مشاريع تصفية خدمات الاونروا وحماية مؤسساتها والعاملين فيها، لان الصراع هو مع السياسات التي يرسمها المفوض العام والمدير العام وبعض كبار الموظفين.
واستئناف التحركات الجماهيرية في منطقة الشمال استنادا للقضايا الساخنة والمباشرة كملف البارد، اصحاب الامراض المستعصية، مشكلة مهجري مخيم تل الزعتر، ملف المهجرين من سوريا، والمنازل الآيلة للسقوط ومشروع تحسين مخيم البداوي.
ودعوة قيادة الفصائل في الشمال لعقد اجتماع طارئ لوضع برنامج تحرك انسجاما مع القضايا المباشرة.
ومطالبة القيادة السياسية الاهتمام بملف الاونروا ودعم واسناد مطالب اللاجئين.
ودعوة الحكومة اللبنانية التدخل الضاغط على ادارة الاونروا وتوليد رأي عام لبناني رسمي وشعبي للوقوف الى جانب مطالب الشعب.
وادارت الورشة المحامية والناشطة الاعلامية رنا زيد التي قدمت ملخصا الدراسة باستعراض الظروف التي تأسست الاونروا في اطارها كمؤسسة دولية تعتبر الشاهد على قضية اللاجئين، وتجسيدا للمسؤولية الدولية عن مأساة الشعب الفلسطيني، وتطور الاستراتيجيات الخاصة بعمل الاونروا والتي بدل ان تقود الى تحسين الخدمات وزيادتها وصلت الى عجز في الموازنة انعكس سلبا على الخدمات في اطار مسعى دولي لاستهداف وكالة الغوث من خلال مشروع سياسي، يستهدف قضية اللاجئين ووكالة الغوث باعتبارها احد اعمدة القرار 194.
وكانت مداخلات لكل من أمين سر اللجنة الشعبية في البداوي ابو خالد علي، ممثل حركة فتح ابو خالد غنيم، ممثل حركة فتح الانتفاضة العميد يوسف حمدان، اعضاء اللجنة الشعبية: ابو رياض شتلة، ابو رامي خطار، احمد موسى، محمد ابو ناصر وابو لؤي اركان.
واجمعت المداخلات على ضرورة استئناف التحركات الجماهيرية للضغط على ادارة الاونروا من اجل الاستجابة لمطالب اللاجئين وزيادة خدماتها في الصحة والطبابة والتعليم والاغاثة، واستكمال اعمار مخيم البارد والخدمات الضرورية للمهجرين من سوريا.
وقدّم القيادي في الجبهة الديمقراطية عاطف خليل مداخلة اجمالية اتبعها بمجموعة من التوصيات باسم المشاركين في الورشة، ونالت قبول الجميع، وبعد تعديل وتطوير بعضها عرضتها مديرة الجلسة المحامية رنا زيد على الشكل التالي:
التمسك بالاونروا وخدماتها باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين.
والتحرك في مواجهة مشاريع تصفية خدمات الاونروا وحماية مؤسساتها والعاملين فيها، لان الصراع هو مع السياسات التي يرسمها المفوض العام والمدير العام وبعض كبار الموظفين.
واستئناف التحركات الجماهيرية في منطقة الشمال استنادا للقضايا الساخنة والمباشرة كملف البارد، اصحاب الامراض المستعصية، مشكلة مهجري مخيم تل الزعتر، ملف المهجرين من سوريا، والمنازل الآيلة للسقوط ومشروع تحسين مخيم البداوي.
ودعوة قيادة الفصائل في الشمال لعقد اجتماع طارئ لوضع برنامج تحرك انسجاما مع القضايا المباشرة.
ومطالبة القيادة السياسية الاهتمام بملف الاونروا ودعم واسناد مطالب اللاجئين.
ودعوة الحكومة اللبنانية التدخل الضاغط على ادارة الاونروا وتوليد رأي عام لبناني رسمي وشعبي للوقوف الى جانب مطالب الشعب.
ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بايلاء ملف اللاجئين الاهتمام اللازم ولا سيما لاجئي لبنان وسوريا، وممارسة المزيد من الضغط على المفوض العام للتراجع عن سياسة تقليص الخدمات.
واقرت الورشة سلسلة من القضايا لتعبئة كل شرائح المجتمع وتوعيتهم حول مخاطر تقليصات الاونروا، وشحذ الطاقات الشعبية من اجل أوسع مشاركة جماهيرية في التحركات تمسكاً بالاونروا ومن اجل ارغام ادارتها على تلبية المطالب.
