صادق البرلمان التركي اليوم السبت، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة " مرمرة" يوم 31 مايو/ أيار 2010

ووفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل ستقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا " مرمرة"، خلال 25 يومًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبَلّغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية.

 قال المحلل السياسي أكرم عطا الله في تصريخ خاص لـ"وكالة خبر"، إن الانقلاب الذي حصل في تركيا ليس له دوراً في إنجاح الاتفاق التركي الاسرائيلي، نظراً لأن الاتفاق تبلور قبل فترة الانقلاب، مضيفاً أن مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق جاء بالمعنى التنفيذي له، وجرى في الفترة التي وُقع فيه قانونياً.

واعتقد المحلل السياسي هاني حبيب أن المصادقة على مشروع القانون يأتي في إطار الاتفاقية الإسرائيلية التركية بكاملها   وليس البند المتعلق بضحايا مرمرة، مشيراً إلى أن هناك علاقات ذات بعد سياسي استراتيجي على المستويات المدنية والعسكرية بين البلدين.

واعتبر المختص في العلاقات الدولية د. علاء أبو طه، أن العلاقات التركية الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق غير مقتصرة على حادث مرمرة  والقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين أصبحت أكثر تشعباً لوجود مصالح متجذرة وصراع قوى بين الأقطاب في المنطقة.

وأشار عطا الله إلى أن إسرائيل تهدف من دفع التعويضات لعوائل ضحايا مرمرة، إلى اسقاط كل التهم الموجهة إليها وعدم ملاحقتها قانونياً ودولياً كشرط أساسي في هذا الاتفاق.

ولفت حبيب إلى أن الاتفاق ليس له علاقة بالانقلاب، نظراً لأن كافة القوى التركية كانت تتجه نحو الاتفاق في ظل العلاقات القوية بين البلدين، موضحاً أن هذا الاتفاق جاء ليشكل علاقات جديدة في المستقبل بين البلدين.

وأشار أبو طه إلى أن الاتفاق التركي الإسرائيلي  لم يكتمل بعد، وما حدث نقطة بداية لتطور العلاقات ومرحلة  تتناغم  مع سياسة الدولتين في اتجاه معين، لافتاً إلى أن تركيا سوف تكون وسيطاً وشريكاً قوياً في مفاوضات الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل والخدمات التي تقدمها إسرائيل لتركيا والعكس صحيح.

وأوضح عطا الله، أن تركيا استطاعت السماح لها بإدخال بعض التحسينات على حصار قطاع غزة فقط، وبما تسمح إسرائيل بإدخاله إلى القطاع.

ونوه حبيب  إلى أن الأخطر في الاتفاق ليس مقتصراً على غزة فحسب، بل أن هناك شرطاً يلزم تركيا بالموافقة  في المحافل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة على ما تعرضه إسرائيل عليها من شروط.

وتابع أبو طه، أنه لا يمكن ملاحقة إسرائيل قانونياً دون توفر إرادة سياسية لدى تركيا، مشيراً إلى أنه لم  تتبلور لدى لتركيا أي إرادة سياسية لتحريك المسؤولية ضد الاحتلال، في ظل عجز تركيا عن محاسبة إسرائيل وملاحقتها دولياً.

وأكد حبيب، على أن الاتفاق يعفي إسرائيل من أي مسؤولية وملاحقة دولية، مشيراً إلى أن هناك عائلات من شهداء مرمرة  تريد محاكمة إسرائيل في تركيا والمؤسسات الدولية، ولكن تركيا عجزت عن ذلك.

وبيّن أبو طه، أن تركيا تحاول التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكنها تصطدم بتسلط ورفض إسرائيلي، معبتراً أن ما تقدمه تركيا من مساعدات لقطاع غزة بمثابة انتصار للأتراك والغزيين، كونها الدولة الوحيدة بعد قطر التي تنفذ مشاريعها في قطاع غزة.

ولفت حبيب، إلى أن الدور التركي في غزة بمثابة مقايضة تسعى من خلالها  لأن تظهر وكأنها منتصرة في فك الحصار عن القطاع، موضحاً أن المواطن في قطاع غزة ليس بحاجة  لمساعدات كشكل من أشكال التعويضـ وكبديل عن فك الحصار في ظل الحديث عن تنازلات تركية لروسيا وإسرائيل.