أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، أن 750 معتقلاً إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية.
وأشارت إلى أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وأكدت على أن مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف امر اعتقال اداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت أن هناك إجماعاً دولياً وحقوقياً على إدانة إسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري، وأنها تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية.
ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، والى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
