استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، الاعتداء الذي طال المحامي أحمد المصري من قبل بعض الموظفين في محكمة غزة وأمام القاضي، الذي لم يحرك ساكناً.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها: لطالما كانت النقابة وما زالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح، ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق، وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية غير الصحية التي تسود الأرض الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض، الأمر الذي اعتبره البعض موقفا سلبيا من قبل النقابة، حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به، لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة، وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف، والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا.
وأضاف البيان: "والأكثر من ذلك كله، تمادي المعتدين على المحامي، وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه، ما يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع، كون جهاز القضاء في غزة يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين، الذين أصبحوا يعتبرون في نظر القضاء وموظفيه عدوا يجب القصاص منه.
وأدانت النقابة بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الآثم على المحامي أحمد المصري، وأكدت أنها مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع، وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم.
وطالبت جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون، بما يتضمن من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه، ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجنة بمشاركتها، للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي، ومن ثم معاقبة المعتدين، وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري .
