نظم فريق "نبص الإعلام" الشبابي اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " التوعية بالانتخابات المحلية وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي عليها"، باستضافة من مركز رؤية للدراسات والأبحاث.

وذلك بحضور مدير لجنة غزة للانتخابات المركزية محمد أبو الخير، والمتخصص في الإعلام الاجتماعي سعدي حمد، ومدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث عمران جابر، ومدير دائرة الدراسات والأبحاث بالمركز منصور أبو كريم.

ورحب مدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث عمران جابر بالحضور كل باسمه ولقبه، وأكد على حرص المركز على طرح المواضيع الحساسة، وتبني القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني، أهمها الانتخابات البلدية، التي تعقد لأول مرة في عهد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تأتي في وقت حساس من حيث الانقسام الفلسطيني.

وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الانتخابات بداية لنهاية الانقسام الفلسطيني، وأن تكون رحمة للشعب، ووسيلة لزيادة المحبة والألفة، لا لزيادة التشهير والتكفير والتخوين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الوحدة.

وشكر مدير لجنة غزة للانتخابات المركزية محمد أبو الخير المركز على هذه المبادرة، وأوضح أن قانون الانتخابات المحلية يختلف عن الانتخابات العامة، الذي ينص على إجراء الانتخابات في إطار التمثيل النسبي الكامل، وأن المرأة لها نسبة 20% ونسبة الحسم 8%، وستتم الانتخابات في 25 بلدية في كافة أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أن الميزة في هذه الانتخابات أنها تتم بالتزامن ما بين شقي الوطن "الضفة الغربية وقطاع غزة"، لافتاً إلى أنه تم إقفال باب الترشح للقوائم، وتم نشر القوائم الانتخابية على أبواب الهيئات المحلية وفي المقرات الانتخابية، لتمكين القوائم الأخرى للطعن على من تراه غير مناسب للترشح، ثم بعدها سيتم نشر القوائم النهائية.

وأضاف: "ثم تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 24/9 لمدة 13 يوماً، وتنتهي قبل الانتخابات بيوم واحد أي بتاريخ 6/10، وستتم الانتخابات في 8/10 من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، في حين الشرطة سيكون اليوم المقرر لانتخابها هو 6/10، وذلك للتفرغ من أجل تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على مراكز الاقتراع والتوزيع"، موضحاً أن نسبة التسجيل في الضفة الغربية بلغ 94.9%، وقطاع غزة بنسبة 84.3% أي بنسبة إجمالية 78.5%.

وفي الحديث عن الضوابط والمعايير التي لابد على المرشحين اتباعها، لفت أبو الخير إلى ضرورة عدم استخدام دور العبادة أو أجهزة السلطة لدعم المرشحين أو التضييق على آخرين، بالإضافة إلى عدم التخوين والتكفير، منوّها إلى أنه تم إصدار منشورات مثل قانون الانتخابات المحلية وأحكام الدعاية الانتخابية ومنشور خاص بالرقابة على الانتخابات.

بدوره أكد المتخصص في الإعلام الاجتماعي سعدي حمد، على أن هناك العديد من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلها في التأثير على سير العملية الانتخابية.

وقارن حمد ما بين استخدام وسائل الدعاية الانتخابية السابقة في الأعوام (1996) و(2005)، حيث كانت تستخدم الرسائل القصيرة أو الاتصال المباشر بالمواطنين، بينما في الوقت الحالي أصبحت مواقع التواصل هي السائدة في الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال الهاشتاج المنتشر بقوة في الآونة الأخيرة على الموقع الأشهر (الفيسبوك)، حيث أنه يوفر ميزة الانتشار السريع والقدرة على الحشد والإقناع بشكل جيد من قبل المرشح.

وأوضح مدير دائرة الدراسات والأبحاث بالمركز منصور أبو كريم، أن الانتخابات هي حديث الساعة والكل الفلسطيني مشارك فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تدور حول إمكانية عقد هذه الانتخابات بعد كل هذه التحضيرات والتجهيزات، أم سيتم إلغائها؟.

وذكر أبو كريم أن الانتخابات هي وسيلة من وسائل المشاركة السياسية، ومن أهم مظاهر الديمقراطية، باعتبار أن من يقوم بإجرائها هم المجتمعات المتقدمة، والتي تسمح للمواطن بالمشاركة في الحياة السياسية، مضيفاً: "من المعروف أن النظام السياسي منذ قدوم السلطة هو مجتمع سياسي ديمقراطي، على الرغم من أن الانتخابات التي جرت في الأراضي الفلسطينية كانت على فترات متباعدة".

ونوّه إلى أن هناك موقفين من إجراء الانتخابات المحلية، موقف رافض لها وذلك لكونها تجري في ظل الانقسام الفلسطيني حيث أنها تعمل على تعزيزه، وأن الانتخابات بحاجة إلى واقع سياسي يمهد لإجراء الانتخابات.

وهناك موقف مؤيد لإجرائها من منطلق أن الشعب هو صاحب القرار والكلمة الأخيرة، ولكسر حالة الجمود السائدة في الساحة الفلسطينية، وأن الانتظار لانتهاء الانقسام ما هو إلا ضرب من ضروب الخيال.

وأكد على أن الخطورة في إجراء الانتخابات هو تعزيز الكراهية بين الطرفين "فتح وحماس"، فالكل متخوف أن تعيد خطاب الكراهية والعنف الذي نتج بعد انتخابات 2006، مطالباً الفصائل بضرورة إدراكها للمحتوى والخطاب السياسي الموجه للجماهير، بأن يكون خطاباً توافقياً وشاملاً للشعب، وليس خطاباً تكفيرياً وتخوينياً.

وفي ختام اللقاء رأى أبو كريم أن الانتخابات ما هي إلا استفتاء شعبي على توجهات سياسية، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يختار من سيمثله، مشدداً على أن الانتخابات سوف تساهم في إنهاء الأزمة، فإن تمخضت عن نتائج إيجابية من حيث حجمه السياسي والجماهيري، عندها يمكن أن تكون الانتخابات خطوة وبداية حقيقية لإنهاء حالة الانقسام، وفي حين تمخضت عن استفراد أحد الأطراف بالنتائج الإيجابية تفوق المتوقع، وكان الفارق كبير، فالطرف المهزوم سوف يعمل على عدم تكرار الانتخابات مرة أخرى في المستقبل.