دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، امس، إلى إعادة النظر بقرار وقف الإنتخابات المحليّة.
وأعربت "شاهد" في بيان لها عن أسفها من هذا القرار، مضيفة أن حق المشاركة السياسية حق أساسي في منظومة حقوق الإنسان الدولية وهو فرصة للتداول السلمي للسلطة في مختلف مستوياتها، وأن الشعب الفلسطيني سواء في الداخل المحتل أو في الشتات يتوق للمشاركة السياسية لاختيار قيادته السياسية والتشريعية والبلدية وغيرها.
وقالت إن الانتخابات البلدية كانت ستؤسس لعملية انتخابات تشريعية ورئاسية وكذلك تؤسس لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما يعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية روحها ويضخ الدماء في عروق مؤسساتها.
وتابع البيان،" أن المبررات التي ساقتها محكمة العدل العليا الفلسطينية ليست مقنعة بالقدر الكافي وهي لا تشكل أسباباً جوهرية لاتخاذ مثل هكذا قرار خطير بإيقاف حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق المشاركة في الانتخابات البلدية."
ودعت "شاهد" محكمة العدل العليا الفلسطينية الى إعادة النظر في قرارها هذا والسماح بإجراء الانتخابات البلدية.
وذكّر البيان أن محكمة العدل العليا الفلسطينية، أصدرت قراراً بوقف الانتخابات المحلية المقرر عقدها في شهر تشرين أول القادم بشكل مؤقت، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها، و"لاستكمال النظر في قضية" رفعها المحامي نائل الحوح مدعوماً من بعض الحقوقين ونقابة المحامين، بحيث تقدم بطلب مستعجل لمحكمة العدل العليا الفلسطينية يطالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، لعدم اجرائها في مدينة القدس المحتلة وباعتبارها "غير شرعية".
وجاء في نص القرار "أن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".
وأوقفت لجنة الانتخابات المركزية جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات.
وأوضحت اللجنة في بيان: "أنها تلقت قرار محكمة العدل العليا برام الله يوم الخميس (8/9/2016)، والذي ينص على وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها".
